أعلنت وزارة الصحة والسكان "رفضها القاطع" لتطبيق أي رسوم كشف على المرضى المعالجين على نفقة الدولة والتأمين الصحي داخل بمستشفى جوستاف روسي إنترناشونال- مصر (هرمل للأورام سابقًا)، وذلك بعدما فوجئ المرضى بقرار إدارة المستشفى تطبيق رسوم للكشف بقيمة 150 جنيهًا للأخصائي و300 جنيه للاستشاري.
وخلال اتصال لـ المنصة، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبد الغفار على ما جاء في بيان وزارة الصحة، أمس الأحد، متحفظًا على ذكر أي تفاصيل إضافية.
وقال إن وزير الصحة خالد عبد الغفار "اجتمع بشكل عاجل" مع إدارة المستشفى، وأوضح أن الوزير كلّف مساعده للشؤون العلاجية بيتر وجيه، ورئيسة أمانة المراكز الطبية المتخصصة مها إبراهيم، بمتابعة التنفيذ ميدانيًا داخل المستشفى خلال 24 ساعة، مؤكدًا "المساءلة الفورية لأي مخالفة".
وكان المرضى المعالجين على نفقة الدولة بمستشفى جوستاف روسي إنترناشونال- مصر (هرمل للأورام سابقًا) فوجئوا بقرار صادر عن إدارة المستشفى بتطبيق رسوم كشف 150 جنيهًا للأخصائي و300 جنيه للمرضى، حسبما قال لـ المنصة محمد محيي الدين، نجل إحدى المريضات اللاتي يتلقين العلاج بالمستشفى.
وأوضح أن خدمة العملاء بالمستشفى تواصلت معه منذ أيام، وأبلغته أنه ابتداءً من اليوم 1 ديسمبر/كانون الأول ستطبق الرسوم الجديدة.
وأشار إلى أن والدته تصرف العلاج شهريًا، وتُعرض على طبيب أخصائي أو استشاري كل ثلاثة أشهر، لافتًا إلى أن المرضى انزعجوا من قرار المستشفى، وتقدموا بشكاوى إلى مجلس الوزراء لحل الأزمة.
وهو ما أكدته أيضًا مريضة أخرى تتلقى العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى ذاتها، لكنها طلبت عدم نشر اسمها خوفًا من التنكيل بها، وقالت لـ المنصة إنها حاولت أول أمس الاتصال بالمستشفى لحجز كشف، فأُبلغت بالقرار الجديد وأن "كل شيء اتسعَّر"، مضيفة أنها ومجموعة من المرضى تقدموا بشكاوى إلى مجلس الوزراء، وبعد بيان وزير الصحة عاودت التواصل مع المستشفى، فأكدوا أن ما حدث كان "سوء تفاهم".
من جهتها، أصدرت إدارة مستشفى جوستاف روسي، أمس الأحد، بالتحديد عقب بيان وزارة الصحة، بيانًا، أكدت فيه عدم فرض أي رسوم على المرضى، وأنها ملتزمة بقرار وزير الصحة، وأن فرض رسوم كشف على المرضى المترددين على المستشفى لا ينطبق على مرضى العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي الحكومي، وأن جميع خدماتهم مستمرة كما هي دون أي تغيير.
وفي 6 فبراير/شباط 2025، وقّعت وزارة الصحة عقد شراكة مع شركة "إليفيت"، المتخصصة في إدارة المستشفيات، والشريك الحصري لمعهد "جوستاف روسيه" الفرنسي في مصر، لمنحها حق إدارة وتشغيل وتطوير هرمل، وتحويله إلى أول فرع للمعهد الفرنسي خارج فرنسا.
وأوضحت وزارة الصحة حينها أن المستشفى لن يقتصر على علاج سرطان الثدي فقط، بل سيقدم خدمات علاجية لكل أنواع الأورام.
وحسب الاتفاق، تخصص 70% من أسرَّة المستشفى لخدمة مرضى الأورام الذين يُعالجون على نفقة الدولة أو ضمن نظام التأمين الصحي، في حين تُخصص الـ30% المتبقية لصالح الشركة المسؤولة عن الإدارة، وتُقدم خدماتها بأسعار استثمارية.
ومنذ أن تسلمت الإدارة الجديدة المستشفى، تصاعدت شكاوى المرضى من توقف صرف العلاج، ومطالبتهم بشراء الأدوية من الخارج، وتقليص عدد جلسات العلاج الكيماوي المقررة على نفقة الدولة من 16 إلى 6 جلسات فقط.
وردًا على تلك الشكاوى، قال المتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار، لـ المنصة، في يونيو/حزيران السابق، إن الوزارة سبق أن رصدت بالفعل شكاوى من تكدس المرضى بالمستشفى خلال الفترة السابقة على عيد الأضحى "رحنا شفنا لقينا إنه كان فيه زحام وتكدس، لكن كل ده تم حله من قبل العيد".
