أعلن 11 حزبًا ومؤسسة حقوقية تضامنهم مع صحفيي "البوابة نيوز" في اعتصامهم السلمي للمطالبة بتطبيق القانون وحماية حقوقهم المالية والوظيفية.
وأعرب الموقعون على البيان التضامني، أمس الاثنين "عن بالغ قلقهم واستيائهم إزاء تعنت إدارة المؤسسة الشديد بحق الصحفيين، بدعوى وجود أزمة مالية تمنع المؤسسة من إعطاء الصحفيين حقوقهم، تلك الأزمة التي لم تظهر إلا بعدما عبر الصحفيون عن أوجاعهم بكل السبل، فقدموا الشكاوى تلو الأخرى، وصولًا إلى قرارهم بالاعتصام".
وطالب الموقعون المجلس الأعلى للإعلام، ووزارة العمل، بالنظر فورًا في مطالب الصحفيين المعتصمين منذ أكثر من 14 يومًا، وتطبيق القانون، لضمان حقوق الصحفيين "الذين تم استغلالهم لسنوات دون رقابة أو محاسبة".
وقع على البيان "اتحاد تضامن النقابات العمالية، اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب المصرية، دار الخدمات النقابية والعمالية، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الاشتراكيين الثوريين، مركز الأرض لحقوق الإنسان، مركز النديم، الحزب الاشتراكي المصري، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حزب العيش والحرية تحت التأسيس، حزب الكرامة".
وأصدرت أمس الاثنين "البوابة نيوز" عددها الورقي الذي كتب عليه "العدد الأخير"، بعد يوم من إعلان الإدارة أنها طرحت على النقابة عددًا من المقترحات على النقابة لحل الأزمة، أولها "تصفية الشركة تصفية ودية، ومنح كل الصحفيين والعمال والإداريين وأفراد الأمن حقوقهم كاملة وفقًا لما ينص عليه القانون؛ راتب شهرين عن كل سنة، وثلاثة أشهر إخطار، وذلك وفق آخر راتب حصل عليه الصحفي، ثمّ غلق المؤسسة".
وهو ما سبق ورد عليه نقيب الصحفيين خالد البلشي، موضحًا أنه حل مخالف للقانون، إذ يمنع قانون العمل اتخاذ إجراءات الغلق والتصفية خلال فترة المفاوضات أو الاعتصامات.
يأتي ذلك في وقت دعا عدد الصحفيين لاجتماع طارئ داخل النقابة مساء اليوم الثلاثاء "تشارك فيه كل الأجيال المهنية لبحث الأزمة الحالية وصياغة آليات واضحة لحماية زملائنا في مختلف المؤسسات".
وأكدوا أن أزمة "البوابة نيوز" ليست معزولة "فقد تكررت في مؤسسات أخرى، وتعارضت مع نصوص قانون العمل الجديد والدستور والاتفاقيات الدولية. تدخلت النقابة لعلاج بعضها، فيما بقيت أخرى عالقة بسبب تعسف الإدارات ورفضها الامتثال للقانون"، موضحين أنه مع "استفحال الظاهرة وازدياد شكاوى الزملاء، بات لزامًا علينا كجمعية عمومية تحمل مسؤوليتنا تجاه حماية حقوق الصحفيين والدفاع عن الحد الأدنى للأجور وبيئة العمل الآمنة".
وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن صحفيو البوابة نيوز بدء اعتصام مفتوح للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وذلك بعد محاولات عديدة للتوصل لاتفاق بين إدارة التحرير والزملاء، بحضور ممثلي نقابة الصحفيين، مؤكدين أن قرارهم جاء "بعد أن فوجئنا بالتجاهل والإصرار على عدم الالتفات لمطالبنا المشروعة التي نطالب بها منذ سنوات".
وقالوا في بيان سابق إنهم يعانون من تدني الأجور منذ عام 2018، قبل أن يتم تخفيضها بنسبة تجاوزت 60% بعد عام 2020، من دون تحسن حتى اليوم، رغم مخاطباتهم المتكررة لمجلس الإدارة.
ولا ترتبط مطالب صحفيي "البوابة نيوز" فقط بتطبيق الحد الأدنى للأجور، لكن حسب بيانهم فإن بيئة العمل داخل مقر الجريدة تفتقر لأدنى الحدود الآدمية، وقالوا "نحن نعمل دون أي تغطية صحية ولا اجتماعية، ونفتقر لأدنى حقوقنا في الترقيات، حيث يعمل بعضنا منذ عام 2012، وعلى الرغم من ذلك حُرم من الترقيات والمكافآت، كما حُرمنا من أي زيادات دورية أو تطبيق لبنود القانون فيما يخص الأرباح".
وسبق أن أعلنت وزارة العمل عن إجراءات قانونية ضد الجريدة لمخالفة الحد الأدنى للأجور، وقالت في بيان إن مديرية عمل الجيزة نفذت حملة تفتيشية على مقر الجريدة، وحررت محضر جنح ضدها بما يضمن حصول العاملين على حقوقهم كاملة وفقًا للتشريعات المعمول بها.
