أعلن الصحفيون المعتصمون داخل مؤسسة "البوابة نيوز"، اليوم الثلاثاء، عزمهم بدء إضراب عن الطعام بعد 48 ساعة حال عدم تنفيذ مطالبهم.
وأوضحوا في بيان على فيسبوك أنه "بعد استنفاد جميع مسارات التفاوض طوال الأسابيع الماضية، ومع استمرار الإدارة في تجاهل المطالب المهنية والمالية المشروعة، ورفضها تقديم أي حلول حقيقية أو احترام الحد الأدنى من حقوق العاملين في تحدٍّ صارخ للقوانين المصرية، فقد تقرَّر الدخول في خطوة تصعيدية جديدة خلال 48 ساعة، واحدًا تلو الآخَر".
وبموجب هذا القرار، أكدوا "أنَّ الإضراب عن الطعام أصبح خيارًا مطروحًا على الطاولة، يتم اللجوء إليه ما لم تُبدِ الإدارة استعدادًا جادًا وفوريًّا لحل الأزمة على مدار 16 يومًا من الاعتصام".
وأوضحوا في البيان أنهم لم يختاروا هذا التصعيد "إلَّا بعد أن ضاقت بهم السُّبل، وبعد أن أثبتت الإدارة أنها تكتفي بإصدار بيانات لا تعكس نوايا حقيقية للحل، بل تسعى إلى تحميل الضحايا مسؤولية الأزمة".
وقال أحد الصحفيين المعتصمين في الجريدة لـ المنصة إن إضرابهم عن الطعام سيكون "إضرابًا كليًا لن يُفك حتى تحقيق مطالبهم".
وأكد المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الصحفيين المعتصمين "يحملون إدارة البوابة نيوز المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الخطوة"، مشددًا على أن "صحة وسلامة المضربين تتحملها الإدارة التي ترفض حتى الآن الاستجابة لمطالبهم".
وفي المقابل، قالت رئيسة تحرير الجريدة داليا عبد الرحيم لـ المنصة "يحزنني أن أسمع أنهم سيضربون عن الطعام"، ووصفت الخطوة بأنها "إجراءات تصعيدية سريعة".
وأضافت "ليس من المفترض أن تكون التصعيدات بهذه الآلية، النقيب كان مع الزملاء مؤخرًا في مقر الاعتصام، وهناك مباحثات وتفاوض بينهم وبين الإدارة، والتصعيد يجب أن يأتي بعد أن تصل المفاوضات إلى حائط سد".
وتابعت أن "هذه الإجراءات تفقد الإدارة والنقابة التركيز في ما يمكنهم فعله، وما يحدث ليس في صالح المؤسسة، ولا يمكن أن يعطي للطرف الآخر فرصة للتفاوض".
"الإدارة قدمت خمسة حلول ولا يوجد تعنت على الإطلاق"، قالت داليا عبد الرحيم، معربة عن أملها في أن "تتوصل النقابة والإدارة لحل وسط يرضي جميع الأطراف".
وأضافت أن "الظروف الاقتصادية تضرب كل المؤسسات الصحفية في مصر حتى المؤسسات القومية"، مؤكدة أنها "ترفض كل حملات التشويه التي تطال إدارة البوابة والتي تسيء لسمعة عائلتي"، وأنها ترفض ما وصفته بحملات "تصفية الحسابات" مع والدها عبد الرحيم علي بسبب مواقفه السياسية.
وأضافت "أرجو من الزملاء استيعاب كافة الأمور والمحافظة على المؤسسة، لا تجعلوا أحد يشمت فينا، وتذكروا مواقف عبد الرحيم معكم والذي لم يتجاوز مع أي من الصحفيين".
وأصدرت أمس الاثنين "البوابة نيوز" عددها الورقي الذي كتب عليه "العدد الأخير"، بعد يوم من إعلان الإدارة أنها طرحت على النقابة عددًا من المقترحات لحل الأزمة، أولها "تصفية الشركة تصفية ودية، ومنح كل الصحفيين والعمال والإداريين وأفراد الأمن حقوقهم كاملة وفقًا لما ينص عليه القانون؛ راتب شهرين عن كل سنة، وثلاثة أشهر إخطار، وذلك وفق آخر راتب حصل عليه الصحفي، ثمّ غلق المؤسسة".
وهو ما سبق ورد عليه نقيب الصحفيين خالد البلشي، موضحًا أنه حل مخالف للقانون، إذ يمنع قانون العمل اتخاذ إجراءات الغلق والتصفية خلال فترة المفاوضات أو الاعتصامات.
يأتي ذلك في وقت دعا عدد الصحفيين لاجتماع طارئ داخل النقابة مساء اليوم الثلاثاء "تشارك فيه كل الأجيال المهنية لبحث الأزمة الحالية وصياغة آليات واضحة لحماية زملائنا في مختلف المؤسسات".
وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن صحفيو البوابة نيوز بدء اعتصام مفتوح للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وذلك بعد محاولات عديدة للتوصل لاتفاق بين إدارة التحرير والزملاء، بحضور ممثلي نقابة الصحفيين، مؤكدين أن قرارهم جاء "بعد أن فوجئنا بالتجاهل والإصرار على عدم الالتفات لمطالبنا المشروعة التي نطالب بها منذ سنوات".
وقالوا في بيان سابق إنهم يعانون من تدني الأجور منذ عام 2018، قبل أن يتم تخفيضها بنسبة تجاوزت 60% بعد عام 2020، من دون تحسن حتى اليوم، رغم مخاطباتهم المتكررة لمجلس الإدارة.
ولا ترتبط مطالب صحفيي "البوابة نيوز" فقط بتطبيق الحد الأدنى للأجور، لكن حسب بيانهم فإن بيئة العمل داخل مقر الجريدة تفتقر لأدنى الحدود الآدمية، وقالوا "نحن نعمل دون أي تغطية صحية ولا اجتماعية، ونفتقر لأدنى حقوقنا في الترقيات، حيث يعمل بعضنا منذ عام 2012، وعلى الرغم من ذلك حُرم من الترقيات والمكافآت، كما حُرمنا من أي زيادات دورية أو تطبيق لبنود القانون فيما يخص الأرباح".
وسبق أن أعلنت وزارة العمل عن إجراءات قانونية ضد الجريدة لمخالفة الحد الأدنى للأجور، وقالت في بيان إن مديرية عمل الجيزة نفذت حملة تفتيشية على مقر الجريدة، وحررت محضر جنح ضدها بما يضمن حصول العاملين على حقوقهم كاملة وفقًا للتشريعات المعمول بها.
