مصدر: "رسوم التنازل" دفعت 5 شركات لزيادة أسعار وحداتها في الساحل الشمالي

بدأت 5 شركات تطوير عقاري في تنفيذ زيادات تدريجية بأسعار وحداتها في منطقة الساحل الشمالي لتتراوح الزيادة بين 8 و15% خلال الأيام الماضية، فيما تتجه 3 شركات أخرى نحو نفس الأمر، لتعويض تكلفة الرسوم المفروضة على أراضي المنطقة، حسبما أكد مصدر مطلع على ملف أراضي الساحل بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لـ المنصة.

وكانت الهيئة التابعة لوزارة الإسكان فرضت في يوليو/تموز الماضي رسومًا تصل إلى ألف جنيه للمتر المربع على المشروعات العقارية والسياحية التي يشارك في تنفيذها أكثر من مطور، في خطوة تقول إنها تستهدف منع تهرب الشركات من سداد رسوم التنازل عن ملكية المشروع أو الأرض، كما ألزمت الشركات المتعاقدة في العقود المستقبلية بسداد 10% من قيمة الأرض، إذا تولى مطور آخر تنفيذ المشروع أو الإعلان عنه.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول له الحديث مع وسائل الإعلام إلا بإذن من إدارة الإعلام بوزارة الإسكان، أن نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي شهد اجتماعًا بين ممثلين عن الهيئة وعدد من المطورين العقاريين لمناقشة مقترحاتهم لتسهيل أعمالهم خلال الفترة المقبلة، ليكشف خلالها 8 مطورين عن اتجاههم نحو زيادة أسعار وحداتهم بالساحل الشمالي في ظل الرسوم المفروضة عليهم هناك.

وأشار إلى أن الشركات أكدت ارتفاع تكلفة مشروعاتهم بعد فرض الرسوم وطالبوا بخفضها لكن الهيئة اكتفت بميزة تقسيطها دون تخفيض، ما دفعهم لبدء تنفيذ خطط زيادة أسعار وحداتهم في الساحل الشمالي بشكل تدريجي.

وقال إن "الوحدات اللي بتطرحها الشركات الخاصة في الساحل موجهة بشكل أساسي لشريحة اقتصادية عالية والزيادات السعرية دي مش هتأثر في قرارهم بالشراء، وكمان اللي اشتروا قبل كده يعتبر كسبوا فرق السعر بين القديم والجديد".

وكانت شركة مدن القابضة الإماراتية المالكة لمشروع "وادي يم" بمنطقة رأس الحكمة أعلنت في يوليو الماضي، وصول أسعار الشقق الفاخرة إلى ما بين 15.9 و74.5 مليون جنيه، والفيلات بين 162.6 و324 مليون جنيه، حسب موقع العربية.

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية أقرت تيسيرات في سداد رسوم التنازل، تشمل دفع 10 إلى 20% مقدمًا، وتقسيط الباقي على خمس سنوات بفائدة 10%، بدلًا من سعر الفائدة المعلن لدى البنك المركزي البالغ 22%.

وسبتمبر/أيلول الماضي، تقدّم مستثمر سعودي بشكوى إلى المجتمعات العمرانية اعتراضًا على فرض رسوم تجاوزت 850 مليون جنيه على قطعة أرض يملكها في منطقة الساحل الشمالي.