أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل خمسة من المحبوسين احتياطيًا على ذمة القضية رقم 6954 لسنة 2025 حصر أمن دولة، خلال اليومين الماضيين، حسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي طالبت بإخلاء سبيل جميع المحتجزين على ذمة قضايا تتعلق بحرية الدين أو المعتقد.
وحسب بيان أصدرته المبادرة مساء أمس، فإنها وثّقت القبض على 20 شخصًا في حملة ملاحقات أمنية على أساس الدين أو المعتقد، بدأت في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي واستمرت لأسابيع، مستهدفة أصحاب الآراء الدينية المخالفة للسائد ومنهم لادينيون ملحدون، وذلك لممارستهم حقهم الدستوري في التعبير عن أفكارهم عبر النشر على السوشيال ميديا.
وقالت المبادرة إن نيابة أمن الدولة وجهت لهم تهمتي"الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، والتعدي بإحدى الطرق العلنية على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنًا".
وأوضحت أن قرارات إخلاء السبيل جاءت بعد أيام من لقاء رئيس الجمهورية مع مجموعة من دعاة الأوقاف، أوصاهم خلاله أن يكونوا "حراسًا للحرية والاختيار"، مؤكدًا عليهم أن "ماحدش وصي على حد".
وحسب البيان فإنه رغم حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرارات إخلاء السبيل، ضمت النيابة شخصًا محتجزًا آخر على ذمة نفس القضية ويواجه حاليًا نفس الاتهامات بصحبة 15 شخصًا آخرين لم يُخلَ سبيلهم حتى الآن.
وأدانت المبادرة حملة الاعتقالات وقالت إنها تمثل انتهاكًا سافرًا للالتزامات الدستورية بضمان وحماية حريات الدين والمعتقد والرأي والتعبير، والتي وعدت الحكومة باحترامها في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأكدت مرارًا على كفالتها في تقاريرها المقدمة إلى الأمم المتحدة.
وحذر البيان من "ازدياد حالة التربص بحرية الرأي والتعبير وثيقة الصلة بممارسة الحق في حرية الاعتقاد، وهو حق مكفول لكافة المواطنين بموجب المادة 64 من الدستور التي أكدت أن 'حرية الاعتقاد مُطلقة'".
وطالبت المبادرة بإخلاء سبيل جميع المحبوسين على ذمة قضايا ذات صلة بحرية الدين أو المعتقد، مشددة على ضرورة توقف الأجهزة الأمنية عن ملاحقة المواطنين بسبب التعبير عن آرائهم، منادية باحترام حقوقهم المكفولة دستوريًا وقانونيًا.
وفي وقت سابق من مايو/أيار الماضي، أدانت المبادرة ما اعتبرته "حملة اعتقالات شرسة" بحق معتنقي دين السلام والنور الأحمدي، "بدأت في 8 مارس/آذا الماضي"، وفق بيان للمبادرة.
وأشارت إلى أن هذه الحملة بدأت "عندما علّق عضو منهم لافتة تعلن عن قناة تليفزيونية تابعة لدين السلام والنور الأحمدي على كوبري للمشاة في محافظة الجيزة في أوائل مارس(آذار) الماضي".
وقالت المبادرة في بيانها إن المقبوض عليهم "تعرضوا لوقائع تعذيب ومعاملة غير إنسانية، اشتكوا منها أمام النيابة العامة واتخذ التعذيب وسوء المعاملة أشكالًا مختلفة، منها التعذيب البدني والإكراه والحرمان من الأدوية والطعام الكافيين، والتحريض ضدهم داخل أماكن الاحتجاز".
