حددت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الخميس، جلسة الأحد 7 ديسمبر/كانون الأول المقبل، لنظر الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتيجة انتخابات المقاعد الفردية بمحافظات المرحلة الثانية، والبالغ عددها حتى موعد نشر هذا الخبر 240 طعنًا قضائيًا، وهو العدد القابل للزيادة بالنظر لاستمرار المحكمة في تلقي الطعون على النتيجة حتى العاشرة من مساء اليوم.
وحسب الجدول الزمني للانتخابات المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، يظل أمام المحكمة الإدارية العليا 10 أيام لنظر تلك الطعون والفصل فيها، تبدأ من غد الجمعة 5 ديسمبر وتنتهي الأحد 14 ديسمبر.
وتضمنت الطعون التي تلقتها المحكمة اليوم طعنًا أقامه المنسق العام للحركة المدنية ومرشح حزب المحافظين لانتخابات مجلس النواب بالسويس طلعت خليل، والذي طالب فيه بإلغاء قرار الهيئة الوطنية المتضمن إعلان فوز المرشح أحمد غريب حسين، وإجراء جولة الإعادة بين المرشحين أحمد صبيح محمد ومحمد فاروق أحمد.
وقال خليل لـ المنصة إن طعنه استند إلى مخالفات جسيمة شابت العملية الانتخابية، أبرزها عدم تسليم مندوبيه محاضر الفرز الفرعية، وهو ما يخالف تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات ويفتح الباب للتلاعب في النتائج، مشيرًا إلى أن هذه المخالفة ذاتها كانت سببًا رئيسيًا لقبول الطعون وإلغاء نتائج دوائر في المرحلة الأولى.
وأكد خليل أن الطعن يرتكز بشكل جوهري على تفشي ظاهرة "المال السياسي" بشكل فج لشراء الأصوات، واصفًا ما حدث بأنه "جريمة منظمة مكتملة الأركان" تهدد مستقبل العملية السياسية في مصر، ومطالبًا القضاء بالتصدي الحازم لهذه الممارسات ومعاقبة المتورطين فيها، أسوة بما حدث في دوائر أخرى، خاصة وأنه قدم أدلة وفيديوهات توثق هذه الانتهاكات ضمن تظلمه الذي رفضته الهيئة الوطنية للانتخابات.
وكان خليل أدان وقت إجراء الانتخابات تكرار ما وصفه بـ"المال السياسي" في محافظة السويس خلال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، مشيرًا إلى استمرار النقل الجماعي وعمليات شراء الأصوات واستغلال الفئات الأكثر احتياجًا، على الرغم من توصيات الرئيس الأخيرة بضرورة مواجهة تلك الممارسات.
كما أشار مرشح "المحافظين" إلى تعرضه لانتهاك صارخ لحقوقه الدستورية والقانونية، حيث تم احتجازه دون سند قانوني لمدة ثلاث ساعات خلال يوم الاقتراع، وتحويله للنيابة بتهمة لم يرتكبها، مما حال دون قدرته على متابعة سير العملية الانتخابية في ساعاتها الحاسمة وحضور لجان الفرز، وهو ما يعد سببًا إضافيًا لبطلان الإجراءات والنتيجة.
وجاء ضمن الطعون أيضًا، طعن أقامته المرشحة لمجلس النواب عن دائرة بلبيس بالشرقية إنجي عيسى البطريق، والذي استند إلى وقوع مخالفات جسيمة شابت العملية الانتخابية وأثرت على نتيجتها، أبرزها رصد وقائع "تسويد جماعي" لبطاقات الاقتراع لصالح أحد المرشحين، وتقديم رشاوى انتخابية للناخبين وتوجيههم أمام اللجان.
كما وثق الطعن بالفيديو منع مناديب المرشحة من حضور الفرز، والتضييق على الناخبين ومنعهم من الوصول للجان في مناطق بعينها عبر غلق اللجان لساعات طويلة، مما حرم كتل تصويتية كبيرة من الإدلاء بأصواتها.
ونجت دوائر المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب من قرارات الإلغاء رغم ما شهدته من مخالفات. وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الثلاثاء، فوز 40 مرشحًا على المقاعد الفردية، في الجولة الأولى للمرحلة الثانية، على أن يخوض جولة الإعادة 202 مرشح على 101 مقعد.
ورغم أن حزب مستقبل وطن استحوذ على أكثرية المقاعد الفائزة في هذه الجولة، لكن اللافت هو صعود المستقلين، إذ يخوض الجولة المقبلة 117 مرشحًا مستقلًا.
ووفقًا للنتائج الرسمية، حصل حزب مستقبل وطن على 22 مقعدًا من إجمالي 65 مقعدًا دفع بمرشحين عليهم، خسر منهم 6 مقاعد، ويخوض جولة الإعادة بـ37 مرشحًا، فيما خسر حزب حماة الوطن عشرة مقاعد، وفاز بستة مقاعد ويخوض الإعادة بـ19 مرشحًا، بعدما كان دفع في هذه المرحلة بـ35 مرشحًا.
