صفحة رئاسة مجلس الوزراء على فيسبوك
اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والإمارات وقطر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأمين عام جامعة الدول العربية، بالقاهرة،1 فبراير 2025

بيان عربي إسلامي مشترك يؤكد رفض محاولات التهجير ويتمسك بخطة ترامب

قسم الأخبار
منشور السبت 6 كانون الأول/ديسمبر 2025

أعرب وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية عن قلقهم البالغ من إعلان الحكومة الإسرائيلية فتح معبر رفح في اتجاه واحد لإخراج الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر، مؤكدين في بيان مشترك رفضَهم أي محاولات للتهجير، وتمسكَّهم بالمُضي قُدمًا في تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "دون تعطيل".

وشدد وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر وتركيا وإندونيسيا وباكستان على ضرورة الالتزام الكامل بخطة ترامب، وما تضمنته من فتح معبر رفح في الاتجاهين، وضمان حرية حركة السكان، وعدم إجبار أي من أبناء القطاع على المغادرة.

وطالب البيان بتهيئة الظروف المناسبة للفلسطينيين للبقاء على أرضهم والمشاركة في بناء وطنهم في إطار رؤية متكاملة لاستعادة الاستقرار وتحسين أوضاعهم الإنسانية، والمضي قدمًا في تنفيذ خطة ترامب بكافة استحقاقاتها دون إرجاء أو تعطيل بما يحقق الأمن والسلام، ويُرسّخ أسس الاستقرار الإقليمي.

كانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت يوم الأربعاء الماضي أنها ستفتح معبر رفح البري خلال الأيام المقبلة في اتجاه واحد للخروج وذلك "بالتنسيق مع مصر"، ما نفته القاهرة في اليوم نفسه، مؤكدةً أنه إذا جرى توافق على فتح المعبر فسيكون للحركة في الاتجاهين بالدخول والخروج وفقًا لما ورد في خطة ترامب للسلام التي تضمنت وقف إطلاق النار في غزة.

وأكد وزراء الخارجية ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل، ووضع حد لمعاناة المدنيين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود أو عوائق، والشروع في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وتهيئة الظروف أمام عودة السلطة الفلسطينية لتسلم مسؤولياتها في قطاع غزة، بما يؤسس لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتُعدُّ هذه الخطوات جزءًا من المرحلة الثانية من اتفاق عزة، الذي ترفض إسرائيل جهود الوسيطين المصري والقطري لاستكمالها قبل أن تستلم جثمانًا أخيرًا لأحد محتجزيها، ونزع سلاح المقاومة.

وأشار الوزراء إلى استعداد دولهم لمواصلة العمل والتنسيق مع الولايات المتحدة وكافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية؛ لضمان التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2803، وكافة قرارات المجلس ذات الصلة، وتوفير البيئة المواتية لتحقيق سلام عادل وشامل ومستدام وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، بما يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، بما في ذلك الأراضي المحتلة في غزة والضفة الغربية، وعاصمتها القدس الشرقية.