مصدر: الحكومة تدرس عروضًا خليجية لـ"تطوير" كورنيش النيل

قال مصدر مطلع على ملف الطروحات في مجلس الوزراء إن الحكومة تدرس عروضًا قدمها مستثمرون من السعودية والإمارات والكويت، للمشاركة في مشروع "تطوير كورنيش النيل"، الذي يتضمن طرح أراضٍ مملوكة للدولة في المسافة الممتدة من روض الفرج في شبرا شمالًا حتى التبين بالقرب من حلوان جنوبًا، لإقامة مشروعات سياحية مختلفة تتضمن فنادق وأبراجًا سكنية.

وقال المصدر الذي تحدث إلى المنصة طالبًا عدم نشر اسمه، إن الحكومة تستعد لإعلان الطرح مطلع العام المقبل، مستهدفة إضافة نحو 8 آلاف غرفة فندقية جديدة في القاهرة والجيزة خلال الفترة المقبلة، لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد السياح، خاصة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير الذي عزز الطلب على الطاقة الفندقية.

كما تشمل الخطة تحويل بعض المباني الحكومية المطلة على النيل إلى منشآت فندقية وسياحية وخدمية بالتعاون مع القطاع الخاص، ضمن استراتيجية لتعظيم الاستفادة من الأصول العامة في مواقع استراتيجية مميزة.

ولفت المصدر إلى اهتمام عدد من المستثمرين الخليجيين، خاصة من الإمارات والكويت والسعودية، بالمشاركة في مشروعات التطوير على كورنيش النيل، مشيرًا إلى أن الحكومة تدرس العروض المقدمة تمهيدًا للبت فيها.

وشدد المصدر على أن الأراضي لن تُباع، وإنما ستُطرح للاستثمار والتطوير وفق آليات تضمن أكبر استفادة اقتصادية للدولة مع الحفاظ على ملكيتها العامة، مؤكدًا أن الهدف النهائي هو استغلال هذه الأراضي بالشكل الأمثل لتحقيق أكبر عائد اقتصادي يخدم الدولة والمواطنين.

والأربعاء الماضي، أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي انتهاء الحكومة من حصر جميع الأراضي على كورنيش النيل بهدف تقييمها واستغلالها بالشكل الأمثل لصالح الدولة والمواطنين، مشيرًا إلى أن بعض هذه الأراضي كانت مستغلة كجراجات عامة وهو ما لا يتناسب مع موقعها الحيوي.

ووفق الخطة الحكومية، ستنفذ موجة جديدة من الإزالات على امتداد الكورنيش على غرار حملات سابقة بدأت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لإزالة جميع المنشآت المقامة على أراضي طرح النهر كان منها نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، وكلية السياحة والفنادق– جامعة حلوان، والمسرح العائم، وحديقة أم كلثوم، وشرطة المسطحات المائية، وناديا النيابة الإدارية وقضاة مجلس الدولة.

ولم تحظَ التحركات الحكومية السابقة بقبول واسع، إذ تقدمت النائبة مها عبد الناصر، آنذاك، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي ووزير الثقافة بشأن القرار الذي اعتبرته "تناقضًا صارخًا مع شعارات الحكومة". كما وقّع عدد من الفنانين، على بيان، في ذلك الوقت، ناشدوا فيه رئيس الجمهورية بعدم هدم المؤسسات الثقافية.