الحكومة تجمع 5 مليارات جنيه من غرامات سيارات المُعاقين خلال 6 أشهر

بلغت الحصيلة التي جمعتها الحكومة من الغرامات المفروضة على غير المستحقين لاستخدام سيارات المُعاقين نحو 5 مليارات جنيه منذ يونيو/حزيران الماضي وحتى مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، حسب مصدر بارز بوزارة المالية لـ المنصة.

ونهاية العام الماضي، اتخذت الحكومة إجراءات صارمة لسحب سيارات المعاقين التي يتم استغلالها من قبل غير المستحقين، وشكّلت لجان لفحص السيارات المستوردة من 2021 وسحبها إذا ثبت عدم وجودها مع صاحبها المعاق، مع تحصيل الضرائب والرسوم كاملة وغرامات مالية، بهدف القضاء على التلاعب وتطبيق القانون الذي يقضي بعدم التصرف في السيارة خلال 5 سنوات.

وفي يوليو/تموز الماضي، قررت الحكومة وقف الإفراج الجمركي ومنع التسجيل المسبق لسيارات ذوي الهمم لمدة ستة أشهر، بهدف "إصلاح المنظومة وغلق أي ثغرات قائمة"، وذلك بعد الكشف عن عمليات تلاعب واسعة، لكن في يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ الإفراج عن جزء من السيارات المتكدسة في المواني.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الحكومة أفرجت عن 9 آلاف سيارة من أصل 12 ألفًا كانت محتجزة بالمواني بين يوليو 2024 وبداية ديسمبر الجاري.

وأشار المصدر إلى أن المواني ما تزال تحتجز نحو 3 آلاف سيارة لحين استكمال الفحص وإتمام مراجعة من وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة المالية، للتأكد من عدم حصول أصحابها على معاش تكافل وكرامة، التزامًا بالضوابط التي تمنع الجمع بين الدعم النقدي وامتلاك سيارات مجهزة.

وفي مارس/آذار الماضي، أقرت الحكومة تسهيلات جديدة في مستندات الإفراج الجمركي، شملت إلغاء شرط التحويل البنكي لصاحب السيارة أو لأقاربه، والاكتفاء بإثبات الملاءة المالية عبر مستندات أخرى مثل الحساب البنكي أو عقد الملكية. كما عدّلت اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، بحيث لا تتجاوز سعة السيارة 1200 سي سي لسيارات البنزين والسولار والهجينة، وبحد أقصى 200 كيلووات للسيارات الكهربائية، مع عدم السماح بسيارات مزودة بنظام "تربو".

وأكد المصدر أن عمليات الفحص التي تجريها وزارتا المالية والتضامن تستهدف ضمان وصول السيارات إلى مستحقيها الفعليين ومنع إعادة بيعها أو إساءة استخدامها، مشددًا على أنه سيتم الإفراج عن السيارات المحتجزة فور انتهاء المراجعة اللازمة.