بررت وزارة الداخلية ما نشرته الإعلامية قصواء الخلالي على فيسبوك من اقتحام منزلها "بقوة كبيرة ملثمة ومدججة بالسلاح"، للقبض على شقيقها منذر بالتزامن من "اقتحام منزل رئيس تحرير موقع إيجبتك أحمد رفعت".
وقالت الداخلية في بيان قبل قليل "بالنسبة لمنشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى ادعت خلاله إحدى الإعلاميات بإلقاء القبض على شقيقها رئيس مجلس إدارة أحد المواقع الإخبارية وكذا رئيس تحرير ذات الموقع بدون وجه حق وإخفائهما دون تحديد مكان احتجازهما".
وأضافت أنه "بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 2 الجاري تقدم رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية ببلاغ ضد الموقع المشار إليه لنشره تصريحات منسوبة له وبصورته الشخصية تحت عنوان (دواجن فاسدة وملونة تغزو الأسواق) على خلاف الحقيقة، رغم عدم قيامه بإجراء أي أحاديث مع ذات الموقع".
ورغم أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام يمنع الحبس في قضايا النشر، أكدت الداخلية أنه بالعرض على النيابة العامة "قررت ضبط وإحضار رئيس مجلس إدارة الموقع ورئيس تحريره، وتم تنفيذ القرار وعرضهما على النيابة العامة لإعمال شؤونها، كما تم إحاطة نقابة الصحفيين على ضوء عضوية أحدهما بالنقابة، وأن جميع الإجراءات تمت في إطار من الشرعية والقانون".
من جهتها، قالت مقررة لجنة الحريات بنقابة الصحفيين إيمان عوف لـ المنصة إن النقابة تأكدت من وجود رفعت ومنذر في نيابة أمن الدولة العليا، ومكنت جهات التحقيق عضو مجلس نقابة الصحفيين محمد سعد عبد الحفيظ ومحامي النقابة من الدخول للتواجد مع الزملين أثناء التحقيقات وضمان سير الإجراءات القانونية، موضحة أن التحقيق لم يبدأ بعد.
وكانت قصواء الخلالي أعلنت اليوم الأحد القبض على شقيقها منذر، مالك شركة باستيت كِميديا للإعلام، والصحفي أحمد رفعت رئيس تحرير موقع إيجبتك المملوك للشركة.
وتنص المادة 69 من قانون نقابة الصحفيين أنه "على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية بأي شكوى ضد أي صحفى تتصل بعمله الصحفي قبل الشروع في التحقيق معه بوقت مناسب. إذا اتهم الصحفي بجناية أو جنحة خاصة بعمله الصحفي فللنقيب أو لرئيس النقابة الفرعية أن يحضر التحقيق بنفسه أو بمن ينيبه عنه".
وأوضحت الخلالي في بوست لها على فيسبوك، أنه تم اقتحام منزلها بقوة كبيرة ملثمة ومدججة بالسلاح، للقبض على شقيقها بالتزامن من اقتحام منزل رئيس تحرير موقع إيجبتك، وأنهم رفضوا الإفصاح عن هويتهم، وطالبوها بعدم الاتصال بأي طرف من كل أجهزة الدولة ومصادرة هاتفها.
وأضافت أنه تم الاستيلاء على كاميرات المراقبة الخاصة بمنزلها المقتحم، وإبلاغها باللحاق بشقيقها في سيارتها الخاصة لعدم وجود مكان في سياراتهم "ثم بعد خروجي وراءهم أعطوني هاتفي وأسرعت سياراتهم وتركتني ولا أعلم أين اتجهت".
وأكدت قصواء أن الشركة التي يملكها شقيقها مرخصة وحصلت على موافقات من كل جهات الدولة، وأن الموقع الإلكتروني مقنن وصادر له كل الأوراق اللازمة لعمله، ويعمل به نحو 250 صحفيًا.
وربطت قصواء القبض على شقيقها بـ"حملة ممنهجة" تتعرض لها منذ أغسطس/آب 2024، مشيرة إلى أن هذه الحملة شملت "المنع (الإعلامي) من الظهور في كل مكان، وقطع رزقي من كل موضع استشاري أو إعلامي، ومنع كل التعاقدات معي، وإغلاق برنامجي فجأة في المساء مع قصواء، والاستيلاء على مستحقاتي وأجري وحقوقي، وترهيب كل العاملين معي، وإطلاق شائعات وحملات إلكترونية ضدي ومنعي من الكتابة ومن المشاركة في الحياة السياسية كلها وتحذير الجميع بعدم التعامل معي، التزمت الصمت و الصبر".
وفي بوست لها أبدت إيمان عوف تعجبها من الإصرار على مخالفة تعليمات النائب العام "بضرورة إبلاغ النقابة واتخاذ إجراءات قانونية بالاستدعاء من خلال النقابة واتخاذ إجراءات قانونية بدلًا من إجراءات الضبط العنيفة"، وناشدت إيمان عوف "النائب العام بضرورة وقف هذه الانتهاكات والإفراج عن الزملاء بضمان النقابة".
وتنص المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام على ألا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد.
