مصدر بـ"البترول": سداد 270 مليون دولار من مستحقات الشركات بنهاية يناير المقبل

تعتزم وزارة البترول سداد نحو 270 مليون دولار من مستحقات الشركاء الأجانب حتى نهاية شهر يناير/كانون الثاني المقبل، من أصل 1.8 مليار دولار ديونًا لصالح الشركات حاليًا، حسبما أكد مصدر مطلع على ملف أعمال الشركات الأجنبية بالوزارة لـ المنصة.

ومنتصف يوليو/تموز الماضي، أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، سداد مليار دولار من المستحقات المتراكمة للشركاء الأجانب العاملين في مجال التنقيب واستخراج الغاز الطبيعي، مؤكدًا إلتزام الحكومة بسداد الفاتورة الشهرية بانتظام.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الوزارة "تسير بخطى شبه مستقرة" في سداد المستحقات المتراكمة منذ سنوات، من خلال سداد المستحقات الجديدة ونسبة من المديونيات السابقة في محاولة للوصول إلى مرحلة صفر مديونيات خلال العام المقبل، إذ سددت نحو 220 مليون دولار خلال الربع الحالي من العام.

وأشار إلى أن الدولة تسعى من خلال سداد تلك المستحقات، إلى تحفيز الشركاء على ضخ رؤوس أموال جديدة لتنمية آبار الغاز الطبيعي القائمة وتعظيم الإنتاج السنوي منها بنحو 10%، إلى جانب تشجيع الشركاء على اقتناص مناطق امتياز جديدة للبحث عن النفط والغاز الطبيعي.

وقال إن "الإنتاج الحالي من الغاز الطبيعي يقارب 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا، وهي كميات تسهم بشكل مباشر في سد نحو 65% من احتياجات مصر من الغاز الطبيعي، في حين يجري تدبير باقي احتياجات الدولة من الغاز عبر الاستيراد الخارجي".

ولفت إلى أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية/إيجاس بصدد التفاوض مع شركات الإنتاج الأجنبية للوقوف على مستهدفات العام الجديد، ودعم سياسة تحفيز الإنتاج التي تتبناها الحكومة في المياه العميقة بالبحر المتوسط.

ونهاية الشهر الماضي، اجتمع مدبولي بمحافظ البنك المركزي حسن عبدالله، ووزيري المالية أحمد كجوك، والبترول كريم بدوي، لمتابعة توافر الاحتياطي الاستراتيجي من المنتجات البترولية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني إلى أن محافظ البنك المركزي أكد ضرورة توفير المكون الدولاري اللازم لتنفيذ خطة توفير المنتجات البترولية، والالتزام بخطط سداد مستحقات الشركاء الأجانب في الوقت المحدد.