يحيي السوريون اليوم الاثنين الذكرى الأولى للإطاحة بالرئيس بشار الأسد وحكمه الحديدي في حين تكافح الدولة المنقسمة من أجل إيجاد الاستقرار والتعافي بعد سنوات من الحرب، فيما تعمل اللجنة الوطنية للمفقودين، التي تم تشكيلها في مايو/أيار الماضي، على جمع أدلة على حالات الاختفاء القسري في عهد الأسد، لكنها لم تقدم بعد للأسر أي أدلة على ما يقدر بنحو 150 ألف شخص اختفوا في سجونه سيئة السمعة.
ومن المقرر إقامة احتفالات رسمية في ساحة الأمويين المركزية في دمشق، التي امتلأت بالفعل بالتجمعات الاحتفالية، وفي أماكن أخرى في جميع أنحاء البلاد.
وفر الأسد من سوريا إلى روسيا قبل عام عندما سيطر الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع على دمشق، وأطاح ببشار بعد أكثر من 13 عامًا من الحرب التي اندلعت من انتفاضة ضد حكمه.
وتشهد بعض مناطق سوريا احتفالات منذ عدة أيام، حيث امتلأت شوارع حماة بآلاف الأشخاص يوم الجمعة، وهم يلوحون بالعلم السوري الجديد، احتفالًا باليوم الذي سيطر فيه مسلحون بقيادة جماعة هيئة تحرير الشام الإسلامية على المدينة، حسب رويترز.
وأدت الحرب السورية إلى مقتل مئات الآلاف من الأشخاص ونزوح الملايين منذ عام 2011، مما دفع نحو 5 ملايين شخص إلى اللجوء إلى البلدان المجاورة.
وقال محافظ البنك المركزي عبد القادر حصرية، خلال مؤتمر رويترز نيكست الأسبوع الماضي، إن عودة نحو 1.5 مليون لاجئ تساعد الاقتصاد على النمو.
وألقى الشرع كلمة في الذكرى الأولى لتحرير سوريا في المسجد الأموي بدمشق، عبّر فيها عن مشاعر الفخر التي عاشها السوريون في اللحظات الأولى لاندحار الظلم وانتهاء مرحلة صعبة مرّت بها البلاد، حسب ما جاء في بيان الرئاسة السورية.
وتعمل اللجنة الوطنية للمفقودين، التي تم تشكيلها في مايو على جمع أدلة على حالات الاختفاء القسري في عهد الأسد، لكنها لم تقدم بعد أي أدلة على ما يقدر بنحو 150 ألف شخص اختفوا في سجونه سيئة السمعة.
وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، وبعد ساعات من فرار الأسد إلى روسيا، أُطلق سراح العشرات من السجناء من صيدنايا، الذي وصفته منظمة العفو الدولية بـ"المسلخ البشري" بسبب عمليات التعذيب والإعدام واسعة النطاق التي جرت هناك.
ويقع سجن صيدنايا على بعد 30 كيلومترًا، شمال دمشق، ويتبع وزارة الدفاع السورية، وتديره الشرطة العسكرية، ويتكون من مبنيين، يمكن أن يستوعبا ما بين 10000 و20000 سجين، وفق منظمة العفو الدولية.
ووفق دراسة أعدتها المنظمة عن السجن، تحت عنوان "المسلخ البشري، عمليات الشنق الجماعية والإبادة الممنهجة في سجن صيدنايا بسوريا"، في عام 2017، فإن النظام السوري أعدم داخله، منذ عام 2011، آلاف الأشخاص خارج نطاق القضاء في عمليات شنق جماعية تُنفذ تحت جنح الظلام، وتُحاط بغلاف من السرية المطلقة.
وتقدر مساحة السجن بـ1.4 كيلومتر مربع، أي ما يعادل "ثمانية أضعاف مساحة ملاعب كرة القدم الدولية في سوريا مجتمعة"، حسب التحقيق الذي أشار إلى أن "صيدنايا" يختلف عن باقي السجون من حيث التبعية ومن حيث الممارسات والقوانين المطبقة فيه، إذ يتبع لوزارة الدفاع السورية، بينما لا تتمتع وزارة العدل بأي سلطة عليه.
وأُنشئت اللجنة الوطنية من قِبل الشرع، وفي العام المقبل تأمل اللجنة إطلاق قاعدة بيانات لجميع المفقودين باستخدام وثائق من السجون وأماكن أخرى.
وقالت ست جماعات حقوقية لرويترز إن نهج الحكومة أثار استياء المنظمات التي اكتسبت خبرة في حالات الاختفاء القسري أثناء وجودها في المنفى في عهد الأسد، موضحين أن النهج المركزي الذي تنتهجه الحكومة الجديدة أدى إلى استبعادهم، وإبطاء التقدم، وترك الأسر في حالة من عدم اليقين، ويتهم الناشطون أيضًا اللجنة بـ"احتكار" الوثائق المتعلقة بالاحتجاز.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حثت اللجنة العائلات على عدم تصديق أي وثائق متعلقة بالاحتجاز يتم تداولها على منصات إلكترونية غير رسمية.
