قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بإجماع آراء أعضائها إحالة أوراق عامل خدمات "جنايني" بمدرسة الإسكندرية للغات بمحافظة الإسكندرية، إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه على خلفية إدانته بهتك عرض والتعدي جنسيًا على 5 تلاميذ بمرحلة رياض الأطفال بالمدرسة.
وحددت المحكمة جلسة أول فبراير/شباط المقبل للنطق بالحكم على المتهم في ضوء ما سينتهي إليه رأي المفتي.
وأصدرت المحكمة قرارها الذي يمهد لإعدام المتهم، من ثاني جلسات محاكمته، عقب سماعها لمرافعة النيابة العامة في القضية، ومرافعة دفاع المتهم الذي حاول استصدار قرار من المحكمة بإحالة المتهم لمستشفى الأمراض العقلية لتوقيع الكشف الطبي عليه وإثبات أنه مصاب بمرض نفسي، وهو ما لم تقتنع به المحكمة التي قررت توقيع أقصى عقوبة على المتهم، استجابة لطلبات النيابة العامة.
وتعاقب المادة 283 من تعديلات قانون العقوبات الصادرة بالقانون رقم 5 لسنة 2018 بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد كل من خطف طفلًا إذا ما اقترنت بجريمة الخطف جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
ومن جانبه، اعتبر محامي أسر الأطفال الضحايا طارق العوضي، أن الحكم "رسالة طمأنة لكل أطفالنا ولكل الأمهات والآباء بأن مصر بلد آمن على أولادنا"، مشددًا على أن "بلدنا هتفضل آمنة طالما لدينا هذا القضاء الذي يستشعر خطورة هذا النوع من القضايا ويصدر هذه الأحكام التي لا تمثل فقط ردعًا للمتهم ولكن ردعًا لكل من تسول له نفسه أن يمس براءة أطفالنا".
وأوضح العوضي، في تصريحات صحفية عقب الحكم، أن هذه الجريمة لم يكن معاقبًا عليها بالإعدام حتى عام 2018 "إلى أن تدخل المشرع بالقانون رقم 5 لسنة 2018 وأقر عقوبة الإعدام لجريمة الخطف المقترنة بالاغتصاب أو بهتك العرض، وهو ما طبقته المحكمة اليوم بناء على طلب النيابة العامة الوارد بأمر الإحالة".
كما لم تستجب المحكمة، حسب العوضي، إلى طلبات دفاع المتهم بشأن عرض الأطفال الضحايا على الطب الشرعي لبيان تعرضهم لاعتداءات جنسية من عدمه أسوة بالطفل "س" الذي تعرض لواقعة مشابهة بإحدى المدارس الخاصة بدمنهور، إذ أكد العوضي أن "جريمة هتك العرض لا تستوجب القدرة الجنسية لأنها تتحقق بمجرد ملامسة مواطن العفة من المجني عليهم".
ونوه العوضي إلى أن ما لفت نظره في مرافعة دفاع المتهم اليوم، تأكيده على وجود متهمين آخرين في المدرسة لا بد من محاكمتهم، وطالب العوضي بضرورة محاسبة مسؤولي المدرسة وكل من أهمل وقصر أو تواطأ مع هذا المتهم لارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة.
وسبق أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة، بعد الواقعة.
وكانت المدرسة أصدرت بداية الشهر الجاري بيانًا، أكدت فيه التعاون الكامل مع سُلطات التحقيق، وتمكين الجِهات المُختصة من أداء عَملها في إطار القانون وصولًا للحقائق الكاملة دون استباق للنتائج، وإيقاف العامل المَعني عن العمل فورًا لحين انتهاء التَحقيقات، وزيادة تأمين جَميع مَرافق المدرسة ومنع أي تواجد داخل نِطاق الطُلاب لغير المُعلمين.
ولا تعتبر هذه الواقعة الوحيدة التي تشهدها المدارس في مصر، فقبل أسبوعين اتخذت الوزارة القرار نفسه ضد مدرسة "سيدز الدولية" بالقاهرة، على خلفية الاعتداء الجنسي والتحرش بخمسة تلاميذ على الأقل داخل إحدى الغرف بالمدرسة.
ووجهت النيابة العامة تهمة الخطف المقترن بهتك العرض لأربعة عمال بالمدرسة بعد استدراجهم وتهديدهم داخل إحدى الغرف بالمدرسة منذ ما يزيد عن العام، قبل أن تضيف 3 متهمين جدد للقضية أمس الأول.
وخلال الأشهر الأخيرة أحالت النيابة العامة عددًا من المُعلمين إلى المحاكمة التأديبية على خلفية وقائع مشابهة، وفي عام 2020، صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا بفصل مدرس تحرش بـ120 تلميذة داخل مدينة الإسكندرية، وتضمن هذا الحكم إقرارًا بوجود ظاهرة التحرش الجنسي داخل المدارس، واتهامًا لبعض أجهزة الدولة بالتقصير في معالجة هذه المشكلة.
كما أظهرت نتائج استطلاع رأي أجراه مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي في مصر عام 2021، بعنوان "العنف الجنسي في مصر"، أن 23% من النساء المشاركات في الاستطلاع تعرضن للتحرش في أماكن تعليمية.
