مصدر: "المصرية لمرافق النقل" تنفذ أول مشروعاتها في السعودية بـ100 مليون ريال

تعتزم الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات التابعة لوزارة النقل، تنفيذ أول مشروع لها لصالح المملكة العربية السعودية بقيمة 100 مليون ريال سعودي خلال العام المقبل، حسبما أكد عضو بمجلس إدارة الشركة لـ المنصة.

وأعلنت وزارة النقل عن الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات في 2015، بعد عام من إطلاق الحكومة المشروع القومي للطرق؛ مستهدفة إنشاء كيان متخصص في أعمال الصيانة الدورية للطرق والبنية التحتية.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن "أعمال الشركة في السعودية ستشمل رصف نحو 50 كيلومترًا، وأعمال تطوير بعض الطرق السريعة داخل مدن المملكة اعتمادًا على نظام إعادة التدوير".

وأوضح أن الشركة تمتلك خبرة واسعة في مجال إعادة تدوير طبقات الرصف باستخدام معدات FDR وCIR، وهو أحد أكثر التخصصات دقة في أعمال الطرق، وتقوم فلسفته على إعادة الاستفادة من طبقات الأسفلت التالفة مرة أخرى، الأمر الذي يساهم في خفض تكاليف مشروعات تطوير شبكات الطرق وتحسين كفاءتها.

وأشار المصدر إلى أن هذا التعاقد يُعد أول توسّع خارجي للشركة، التي تسعى لفتح أسواق جديدة في دول الخليج والحصول على المزيد من المشروعات خلال الفترة المقبلة.

وشدَّد على أن الشركة تدرس حاليًا أيضًا الدخول إلى السوق المغربية بالتعاون مع باقي شركات وزارة النقل المتخصصة في أعمال المقاولات، باعتبار المغرب من الدول التي تستعد لتنفيذ توسعات ضخمة في مشروعات البنية الأساسية، استعدادًا لاستضافة كأس العالم 2030.

وتولت الشركة في سنواتها الأولى تنفيذ عدد من المشروعات المهمة، من بينها مشروع طريق الضبعة، وأعمال صيانة المسطحات الأسفلتية بكوبري السلام أعلى قناة السويس، إضافة إلى أعمال الصيانة في مطاري الجونة والأقصر الدولي، ما أسهم في ترسيخ خبراتها في مجال صيانة الطرق والمطارات داخل السوق المحلية، بحسب المصدر.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، فازت الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري التابعة لوزارة النقل بمناقصة تنفيذ إنشاءات بمشروعات سكك حديدية وعددًا من الكباري العلوية في السعودية بقيمة 500 مليون ريال، حسب بلومبرج.

وتتبع وزارة النقل خلال الفترة الأخيرة توجهًا واضحًا لتعزيز حضورها في الأسواق الخارجية من خلال شركاتها الست العاملة في مجالات المقاولات، من بينها الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات التابعة لهيئة الطرق والكباري، إضافة الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والأعمال البحرية، التي يعود تاريخ تأسيسها إلى ستينيات القرن الماضي، ويتبعها 4 كيانات أخرى تعمل في نفس المجال.

وتستهدف الوزارة توسيع نطاق أعمالها وزيادة قدرتها على توفير العملة الصعبة، بما يتيح لها تلبية احتياجاتها من المعدات خاصة المستوردة دون الاعتماد الكامل على مصادر النقد المحلية.