أعلن صحفيو "البوابة نيوز" تعليق الإضراب عن العمل الذي كان مقررًا بدايته اليوم الأربعاء "مؤقتًا".
وقالوا في بيان مساء الثلاثاء إن قرارهم جاء "استجابة لتدخل وزارة العمل ونقابة الصحفيين وتواصلهم لمنح فرصة لاستكمال التفاوض حول المطالب العادلة للزملاء".
وأشاروا إلى أن الاتفاق على تعليق الإضراب جاء خلال جلسة عقدت الثلاثاء بوزارة العمل جمعت ممثلين عن الزملاء بالبوابة ومسؤولي الوزارة، وتم خلالها التواصل مع النقابة، لبحث مستجدات الأزمة وسبل معالجتها.
سبق إعلان صحفيي البوابة نيوز بيان من نقيب الصحفيين خالد البلشي أعلن فيه أمس على فيسبوك الاتفاق على تأجيل الجمعية العمومية للجريدة التي كان مقررًا عقدها اليوم لمدة أسبوعين، وذلك بعد اتصال مع رئيس مجلس إدارة البوابة نيوز عبد الرحيم علي، لإتاحة الفرصة لاستكمال الحلول المطروحة الآن من قبل عدد من الأطراف. كما تم التواصل مع وزارة القوى العاملة، وتم التوافق على دعوة الزملاء لوقف التصعيد وتعليق إضرابهم عن العمل.
وعن الجلسة بوزارة العمل، قال صحفيو البوابة في بيانهم إن الوزارة أكدت "تفهمها الكامل لمطالب الزملاء المشروعة، وأعلنت التزامها بالعمل الجاد والسريع للوصول إلى حل عادل يحفظ الحقوق المهنية والقانونية، ويعيد الاستقرار داخل المؤسسة".
والأسبوع الماضي، أعلن صحفيو "البوابة نيوز" المعتصمون في مقر الجريدة تأجيل الإضراب عن الطعام مؤقتًا "استجابةً لمناشدات نقيب الصحفيين"، وقالوا في بيان إن التأجيل يأتي "مع تأكيدنا الكامل على الاحتفاظ بجميع وسائل الضغط المشروعة، وعدم السماح بتحويل هذا الحوار إلى مسار يهدف لإضاعة الوقت أو تجاوز معاناة الزملاء المعتصمين الذين يبيتون على الأرض منذ 18 يومًا بعيدًا عن أسرهم".
وأصدرت "البوابة نيوز" مطلع الشهر الجاري عددها الورقي الذي كُتب عليه "العدد الأخير"، بعد يوم من إعلان الإدارة أنها طرحت على النقابة عددًا من المقترحات لحل الأزمة، أولها "تصفية الشركة تصفية ودية، ومنح كل الصحفيين والعمال والإداريين وأفراد الأمن حقوقهم كاملة وفقًا لما ينص عليه القانون؛ راتب شهرين عن كل سنة، وثلاثة أشهر إخطار، وذلك وفق آخر راتب حصل عليه الصحفي، ثمّ غلق المؤسسة".
وهو ما سبق ورد عليه نقيب الصحفيين خالد البلشي، موضحًا أنه حل مخالف للقانون، إذ يمنع قانون العمل اتخاذ إجراءات الغلق والتصفية خلال فترة المفاوضات أو الاعتصامات.
وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن صحفيو "البوابة نيوز" بدء اعتصام مفتوح للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وذلك بعد محاولات عديدة للتوصل لاتفاق بين إدارة التحرير والزملاء، بحضور ممثلي نقابة الصحفيين، مؤكدين أن قرارهم جاء "بعد أن فوجئنا بالتجاهل والإصرار على عدم الالتفات لمطالبنا المشروعة التي نطالب بها منذ سنوات".
وقالوا في بيان سابق إنهم يعانون من تدني الأجور منذ عام 2018، قبل أن يتم تخفيضها بنسبة تجاوزت 60% بعد عام 2020، من دون تحسن حتى اليوم، رغم مخاطباتهم المتكررة لمجلس الإدارة.
ولا ترتبط مطالب صحفيي "البوابة نيوز" فقط بتطبيق الحد الأدنى للأجور، لكن حسب بيانهم فإن بيئة العمل داخل مقر الجريدة تفتقر لأدنى الحدود الآدمية، وقالوا "نحن نعمل دون أي تغطية صحية ولا اجتماعية، ونفتقر لأدنى حقوقنا في الترقيات، حيث يعمل بعضنا منذ عام 2012، وعلى الرغم من ذلك حُرم من الترقيات والمكافآت، كما حُرمنا من أي زيادات دورية أو تطبيق لبنود القانون فيما يخص الأرباح".
وسبق أن أعلنت وزارة العمل عن إجراءات قانونية ضد الجريدة لمخالفة الحد الأدنى للأجور، وقالت في بيان إن مديرية عمل الجيزة نفذت حملة تفتيشية على مقر الجريدة، وحررت محضر جنح ضدها بما يضمن حصول العاملين على حقوقهم كاملة وفقًا للتشريعات المعمول بها.
