صفحة وزارة الكهرباء على فيسبوك
موقع أبراج عبور قناة السويس على مسار خط الربط الكهربائي المصري السعودي، أكتوبر 2025

مصدر: بدء التشغيل التجريبي لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية الأسبوع المقبل

محمود سالم
منشور الاثنين 22 كانون الأول/ديسمبر 2025

تعتزم وزارة الكهرباء بدء التشغيل التجريبي النهائي لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية الأسبوع المقبل، وفق مصدر مطلع على ملف مشروعات الربط الكهربائي بالشركة المصرية لنقل الكهرباء التابعة للوزارة لـ المنصة.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الشركة بدأت التنسيق النهائي مع الجانب السعودي بشأن مرحلة التشغيل التجريبي التي تستغرق من 10 أيام إلى أسبوعين لحين انتهاء كامل الاختبارات قبل التشغيل التجاري.

وأشار إلى أن إجمالي نسب التنفيذ بلغت الأسبوع الجاري نحو 99% على أن تكتمل المرحلة الأولى بتشغيل 1500 ميجاوات من إجمالي قدرات كلية للمشروع تبلغ 3000 ميجا وات عبر مرحلتين.

وتوقع الانتهاء من تجارب المهمات الكهربائية اللازمة لضمان التأكد من سلامة عمليات نقل وتبادل الطاقة بين الشبكتين المصرية والسعودية خلال الأسبوع الجاري.

وفي يونيو/حزيران 2013، وقعت مصر والسعودية مذكرة تفاهم في مجال الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين بقيمة قدرت حينها بنحو 6 مليارات ريال سعودي.

ولفت المصدر، إلى انتهاء عمليات إضافة "معززات قدرة" لشبكة النقل الكهربائي بين البلدين خلال الشهر الماضي، لضمان عمل خط الربط بكفاءة تشغيلية تضمن تنفيذ عمليات النقل دون أي ثغرات قد تحدث عقب التشغيل التجاري.

وأوضح أن الربط سيبدأ بين محطة "بدر" في القاهرة ومحطتي "تبوك والمدينة" في السعودية، لتتحول الشبكة بين البلدين إلى مركز طاقة إقليمي في منطقة الشرق الأوسط.

ولفت المصدر إلى أن مصر لديها فائض في الكهرباء خلال فصل الشتاء يتراوح بين 10 إلى 11 ألف ميجاوات يوميًا، وهي كميات تدخل على الشبكة القومية للكهرباء في البلاد لسد ارتفاع الاستهلاك المحلي في أشهر الصيف، موضحًا أن تلك القدرات قابلة للتبادل مع دول الجوار واسترجاعها في أوقات الذروة محليًا.

وتسهم مشاريع الربط الكهربائي بين الدول في تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الطاقة عبر تبادل الفائض بين دول ذات القدرات الإنتاجية العالية وتلك التي تعاني من عجز في الإمدادات، ما يقلل من فاقد الإنتاج والنقل، كما يعزز مرونة الشبكات القومية في مواجهة الأزمات أو تقلبات الطلب، ويدعم جذب الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية، حسب تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" بعنوان "البنية التحتية لقطاع الكهرباء وتبادل الطاقة في الدول العربية".