مصدر: الحكومة تتطلع إلى تحويل ديون خارجية لاستثمارات بقيمة 20 مليار دولار

تتطلع الحكومة إلى إقناع دائنين دوليين بتحويل 20 مليار دولار ديون خارجية إلى استثمارات، لتخفيف عبء الدين خلال الفترة المقبلة استجابه لتوصيات صندوق النقد، حسبما أكد مصدر مطلع على ملف الديون بوزارة المالية لـ المنصة.

والأسبوع الماضي، استعرضت الحكومة خطة لإعادة هيكلة الديون الخارجية عبر مبادلة الديون مقابل الاستثمارات، ومبادلة الديون من أجل التنمية، في وقت أوصى صندوق النقد في المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج قرض مصر الممتد بأن تستمر السياسة المالية للحكومة في خفض الدين، مع ضمان أولوية الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر ضعفًا.

هذا التوجه ليس جديدًا على الحكومة التي أعلنت في فبراير/شباط 2024 عن صفقة استثمار عقاري تستحوذ بموجبها شركة "مُدن القابضة" الإماراتية على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري لاستخدامها في الاستثمار.

وقال المصدر بوزارة المالية، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن "الحكومة تواصلت مع دول ألمانيا وإيطاليا وفرنسا والصين والكويت والسعودية، بهدف مبادلة ديونهم لدى مصر بمشروعات استثمارية محلية، على أن توفر الحكومة جميع التسهيلات الممكنة لتنفيذ المبادلة في أقرب وقت".

ومبادلة الديون هي آلية لتحويل التزامات مالية خارجية على مصر إلى إنفاق على تمويل مشروعات استثمارية، وحسب تقارير سابقة أبرمت مصر اتفاقات لمبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا خلال العقدين الماضيين بقيم تجاوزت 270 مليون دولار، كما أعلنت في 2023 عن اتفاق مبدئي لمبادلة الديون مع الصين.

وأوضح المصدر أن الصين مستعدة لمبادلة ديون بنحو 9 مليارات دولار، كانت مولت بها عددًا من المشروعات خلال السنوات الماضية، من بينها القطار الكهربائي السريع والمونوريل.

وأشار إلى أن الحكومة فتحت قنوات اتصال مع مسؤولين في السعودية لبحث تحويل ديونهم إلى استثمارات في عدد من المناطق الواعدة، مثل البحر الأحمر والساحل الشمالي الغربي، موضحًا أن هناك وديعة سعودية لدى البنك المركزي المصري بقيمة تتجاوز الـ10 مليارات دولار، تسعى الحكومة لتحويلها إلى استثمارات، وهو ما لم تعترض عليه المملكة حتى الآن.

وأشار المصدر إلى أن الحكومة حددت سقفًا واضحًا للدين الخارجي، الذي يبلغ حاليًا نحو 44% من الناتج المحلي الإجمالي، وتستهدف خفض هذه النسبة إلى أقل من 40% خلال عام 2026، من خلال التوسع في تنفيذ خطة مبادلة الديون، بما يخفف الأعباء عن المالية العامة ويعزز قدرة الاقتصاد على النمو.

ونوه المصدر إلى أن الدولة تسعى لاستخدام أدوات وآليات جديدة لإدارة الدين الخارجي، خاصة بعد تجاوزه مستوى 160 مليار دولار خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يمثل خطرًا على الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن "الحكومة تعمل وفق خطة واضحة لتقليل هذه المخاطر وتعزيز الاستدامة المالية".