مصدر بـ"المالية": لا دعم للكهرباء والبنزين في الموازنة المقبلة

تعتزم الحكومة رفع الدعم عن شرائح استهلاك الكهرباء والمواد البترولية باستثناء السولار والبوتاجاز المنزلي، في موازنة السنة المالية المقبلة 2026-2027، والتي ستُعرض على مجلس النواب مارس/آذار المقبل، حسبما أكد لـ المنصة اليوم الخميس مصدر في وزارة المالية مطلع على تفاصيل إعداد الموازنة.

وخصصت الحكومة 150 مليار جنيه في موازنة السنة المالية الحالية لدعم المواد البترولية والكهرباء، بواقع 75 مليارًا لكلٍّ منهما. وانخفضت مخصصات دعم البترول أكثر من 50% عن مخصصات دعم السنة المالية السابقة، والتي بلغت 154.4 مليار جنيه.

وأوضح المصدر أن ذلك يأتي في سياق مناقشات الحكومة تفاصيل المراجعتين السابعة والثامنة من قرض مصر الممتد من الصندوق، لافتًا إلى أن المناقشات حول المراجعتين تركزت على ضرورة رفع الدعم الحكومي في مختلف الخدمات المقدمة من الدولة للمواطنين، مع الإبقاء على دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

يأتي ذلك غداة إعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمس أن اتفاق المراجعتين الخامسة والسادسة من قرض صندوق النقد الدولي الذي  توصلت إليه الحكومة مع فريقٍ من صندوق النقد على مستوى الخبراء قبل يومين، لم يتعلق "بأي شيء يمس المواطن المصري".

وأكد مدبولي أن "المستهدفات التي توافقنا عليها مع الصندوق لنهاية البرنامج لا تتعلق بأي شيء يمس المواطن المصري، وكل تم الاتفاق عليه هو إجراءات إصلاحية تخص أداء وزارة المالية وتحسين مناخ الاستثمار وتحقيق مستهدفات معينة تخص الدولة، بعيداً تماماً عن أي شيء يمس المواطن المصري".

وأضاف مدبولي أن "لا توجد أعباء جديدة على المواطن في قطاع الطاقة سواء البترول أو الغاز، لا توجد مثل هذه الإجراءات لأننا بالفعل اتخذنا هذا النوع من الإجراءات التصحيحية التي وضعناها كدولة وتوافقنا عليها مع الصندوق، وهو أمر مهم يجب علينا جميعًا الانتباه له".

وأوضح المصدر أن قيمة المراجعتين الخامسة والسادسة البالغة 2.5 مليار دولار، إلى جانب 274 مليون دولار قيمة برنامج الصلابة والاستدامة، ستُحوَّل إلى البنك المركزي يوم 25 يناير/كانون الثاني المقبل، موضحًا أن الجزء الأكبر من هذه الأموال سيُستخدم في سداد الديون الخارجية ودعم الصادرات.

وكانت وزارة البترول أعلنت عن زيادة أسعار الوقود في أبريل/نيسان الماضي، قبل أن ترفعها مجددًا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ضمن تعهدات لصندوق النقد الدولي بالحد من التكلفة المالية للدعم.

ويحذر باحثون ومنظمات حقوقية من المضي قدمًا في سياسات تحرير أسعار الوقود، التي بدأت قبل نحو عشرة أعوام، بسبب آثارها التضخمية العنيفة وما تنتجه من ضغوط معيشية على الأسر.

وتعهدت وزارة البترول، وقت إعلان زيادة أسعار الوقود في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بتثبيت أسعار المواد البترولية لمدة عام، وقالت إنه "عقب تلك الزيادة ونتيجة لما تشهده الساحة المحلية والإقليمية والعالمية من أحداث، اتخذت الحكومة قرارها بتثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي دون زيادة بحد أدني عام".