جدد وزير الخارجية بدر عبد العاطي خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ اليوم، رفضه أي "ضغوط دولية" لإقرار حقوق المثليين في مصر، معتبرًا أن الخصوصية الثقافية والدينية للبلاد تحول دون الموافقة على هذه الحقوق.
ويناقش وزير الخارجية خلال اجتماعه باللجنة مستجدات ملف حقوق الإنسان وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، والتنسيق بين اللجنة والوزارة فيما يتعلق بتعزيز الدور المصري في المحافل الدولية والتعامل مع القضايا والتقارير الحقوقية ودعم الدبلوماسية البرلمانية.
وقال عبد العاطي إن "هناك مبادئ اتفق عليها العالم بحضاراته وثقافاته مثل حرية الرأي والتعبير والصحافة، بينما حقوق المثليين وغيرها من القضايا المثيرة للجدل ليست متوافقة عليها دوليًا". وأضاف "نرفض الضغط على مصر لإقرار بعض الحريات التي تتعارض مع هذه الخصوصية" المصرية.
ولم يُشر الوزير في كلمته إلى طبيعة هذه الضغوط. ولكنَّ منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش انتقدت في يوليو/تموز 2024، تعسف السلطات المصرية في الاعتقالات والتعامل مع الأشخاص على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية، واستخدام قوانين أخلاقية لاحتجازهم وتعرّضهم لانتهاكات، معتبرة أن هذا يشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان الأساسية.
لكن الوزير رأى أن "من حقي ألتزم بخصوصيتي الدينية والثقافية والحضارية"، واعتبر أن المسلمين والمسيحيين في مصر مرتبطين بالحضارة الإسلامية وخصوصيتها "وليس الدين الإسلامي" فقط.
ويواجه المثليون في مصر فضلًا عن احتمالات السجن استنادًا إلى مواد قانونية تتضمن عبارات فضفاضة، وصمًا اجتماعيًا وتمييزًا وانتهاكات وملاحقات تصل في أحيانٍ كثيرة إلى الاعتداءات البدنية.
ولا يجرّم الدستور ولا القوانين المصرية المثلية الجنسية، ولكن السلطات تلاحق المثليين استنادًا إلى قانون مكافحة الدعارة الذي يجرّم "الفجور" في مادته التاسعة.
وفي أغسطس/آب 2022، حصلت المنصة على خطاب رسمي صادر عن وزارة التربية والتعليم، موجه إلى عموم المديريات التعليمية في المحافظات، يطالبها بضرورة التصدي لما أسمته "السلوكيات الشاذة والمنحرفة، وتحديدًا الترويج للمثلية الجنسية"، وتحريض التلاميذ على "نبذ" المثليين.
وفي يوليو 2023، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا نهائيًا وباتًا بتأييد عزل موظف بالهيئة الوطنية للإعلام "ماسبيرو" من وظيفته، بسبب "المثلية الجنسية"، متجاهلة توصية هيئة مفوضي الدولة الصادرة لصالح الموظف بإلغاء حكم عزله والقضاء ببراءته.
وفيما يتعلق بخطط الوزارة المستقبلية بشأن حقوق الانسان، طالب عبد العاطي أعضاء مجلس الشيوخ بالتعاون وتقديم مقترحات لإعداد استراتيجية خمسية جديدة لحقوق الإنسان تبدأ تطبيقها في عام 2027، مشددًا على معالجة الظواهر السلبية في المجتمع مثل ختان الإناث وزواج الأطفال والتحريض على الكراهية والعنف ضد المرأة والتنمر.
وتلقى سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه الإدارة المصرية انتقادات، إذ تتهمها منظمات بالتغاضي عن ملف حقوق الإنسان في مصر. وسبق وطالبت 16 منظمة مصرية ودولية في رسالة وجهتها إلى الاتحاد الأوروبي في 13 يونيو/حزيران 2024، بالالتزام بالقانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي بمراعاة ملف حقوق الإنسان في المنح المقدمة لمصر.
وقال عبد العاطي "نعالج حقوق الإنسان من منظور شامل ولا نتغافل عن الحقوق المدنية والسياسية، لكن لا يمكن اختزال حقوق الإنسان في الحقوق المدنية لأن هناك أيضًا حقوق اجتماعية وثقافية واقتصادية".
وأردف "مصر وضعت الاستراتيجية الوطنية طواعية، محدش لوى دراعنا، سيادة الرئيس طواعية طلع بشكل مباشر ومفاجئ سنة 2021 وأطلق الاستراتيجية الوطنية".
واعتبر وزير الخارجية أن مصر حققت تقدمًا في ملف حقوق الإنسان من خلال لجنة العفو الرئاسي، واستشهد بإنهاء أوضاع "بعض الحالات الفردية"، مشيرًا إلى أن آخرها رفع اسم الناشط علاء عبد الفتاح من قوائم المنع من السفر، بعد أسابيع من الإفراج عنه.
والشهر الجاري، أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريره السنوي الثامن عشر، بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر خلال الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو/حزيران 2025.
وتضمن التقرير اعترافات ضمنية بوجود "تحديات جسيمة" تواجه الحالة الحقوقية المصرية من بينها وقوع وفيات داخل أماكن الاحتجاز، مستشهدًا بواقعة وفاة الشاب محمود ميكا داخل قسم شرطة الخليفة في مارس/آذار الماضي.
وحسب التقرير، شهدت الفترة التي يغطيها رصد المجلس ومتابعته حالات احتجاز وحبس احتياطي لعدد من النشطاء والصحفيين بتهم مختلفة لعل أبرزهم رسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر، والذي تم احتجازه في يوليو 2024 بتهمة "الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة" ولا يزال حتى الآن قيد الحبس الاحتياطي.
والشهر الماضي، دعت 22 منظمة حقوقية اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة أزمة حقوق الإنسان المتردية والممتدة في مصر، وذلك بعد مراجعتها لملفها الحقوقي، مطالبين اللجنة بإصدار قرار جديد يدعو إلى التحقيق في الانتهاكات والمساءلة وجبر الضرر لضحايا حقوق الإنسان وتشكيل آلية لمتابعة ذلك، وذلك في بيان مشترك.
