صفحة رئاسة مجلس الوزراء على فيسبوك
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع صفقة إقامة مشروع عمراني في الساحل الشمالي مع شركة الديار القطرية، 6 نوفمبر 2025.

مصدر بـ"المالية": نستهدف تحويل 4 مليارات دولار ودائع كويتية لاستثمارات ساحلية

محمد إبراهيم
منشور الخميس 25 كانون الأول/ديسمبر 2025

تتطلع الحكومة للوصول لاتفاق مع الكويت على تحويل ودائعها بالبنك المركزي، والبالغة نحو 4 مليارات دولار، إلى استثمارات في منطقتي البحر الأحمر والساحل الشمالي الغربي خلال العام المقبل، حسبما قال مصدر مطلع على الاستثمارات العربية بوزارة المالية لـ المنصة، اليوم الخميس.

وبحسب تقرير الوضع الخارجي للبنك المركزي عن السنة المالية 2024-2025، تمتلك الكويت وديعة طويلة الأجل بقيمة 4 مليارات دولار، كانت مستحقة السداد خلال العام الجاري على دفعتين في أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول الماضيين قبل تأجيل الأولى إلى أبريل المقبل 2026، فيما لم يكشف "المركزي" عن مصير الثانية حتى الآن.

وأكد المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الحكومة تأمل أن تكون بداية هذه المشروعات خلال الربع الأول من 2026، بتطوير وإنشاء مدينة رأس بناس بالبحر الأحمر، بقيمة مالية تتجاوز ملياري دولار، بجانب مشروعات سياحية وترفيهية أخرى بالساحل الشمالي ومرسى مطروح بنفس القيمة.

وأمس، قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الحكومي الأسبوعي، إن "الدولة تعمل من أجل النزول بالدين كنسبة لم تشهدها الدولة المصرية منذ عرفت الدين قبل 50 عامًا، حيث يتم العمل على هذا الملف بقوة، وهناك متابعة لهذا الأمر".

وأشار المصدر إلى أن الكويت تتطلع لتنفيذ مشروعات استثمارية سياحية في القاهرة، بقيمة مليار دولار بالأراضي الواقعة على منطقة كورنيش النيل التي تقوم الحكومة بحصرها من روض الفرج وحتى التبين بحلوان، من خلال شراء أكثر من قطعة أرض والتعاون مع الحكومة في أراضي أخرى لبناء فنادق ومشروعات سياحية بها.

وأضاف أن "الكويت ستضخ استثمارات أخرى خلال 2027، وسيتم الاتفاق عليها خلال الفترة المقبلة"، مشيرًا إلى احتمالية منافسة الكويت على شراء مقار الوزارات الحكومية بمنطقة وسط البلد، التي ستقوم الحكومة بطرحها الفترة المقبلة من خلال صندوق مصر السيادي، على أن يتم تحويل بعض هذه المقار إلى فنادق سياحية.

والأسبوع الماضي، استعرضت الحكومة خطة لإعادة هيكلة الديون الخارجية عبر مبادلة الديون مقابل الاستثمارات، ومبادلة الديون من أجل التنمية.