قررت النيابة العامة بالجيزة، أمس، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الشاب طارق أشرف السيد محفوظ، الذي توفي داخل محبسه بقسم شرطة الهرم؛ لبيان سبب الوفاة وتحديد ما إذا كانت ناتجة عن عنف أو إهمال أو سبب مرضي، حسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
وكلفت النيابة المباحث الجنائية بإجراء تحريات حول الواقعة، واستدعت اثنين من المحتجزين المرافقين للمتوفى في غرفة الحجز رقم 11 لسماع أقوالهم.
وتعد هذه الواقعة الثانية من نوعها داخل القسم ذاته في غضون 4 أشهر، بعد وفاة الشاب وائل يوسف خيري (21 عامًا)، وشهرته "كيرلس" في أغسطس/آب الماضي، وقد ظهرت على جثته آثار ضرب وتعذيب، وهو ما عزته وزارة الداخلية لمشاجرة وقعت بينه وبين 3 مساجين آخرين تسببت بإصابته بحالة إعياء نقل على أثرها إلى المستشفى وتوفي لاحقًا.
وبخصوص قضية الشاب طارق، قالت المبادرة المصرية في بيان اليوم، إنها وثقت احتجازه بقسم شرطة الهرم منذ 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري على خلفية مشاجرة زوجية.
وأوضحت أن والدته تلقت أمس خبرًا بمرض نجلها فذهبت مسرعة مع شقيق المتوفى للقسم لتكتشف أنه فارق الحياة.
ونقلت المبادرة عن شقيق المتوفى قوله "إنه ناظر الجثة فوجد بها إصابات ظاهرة تشير إلى تعرضه للضرب وربما للتعذيب؛ فتوجه مع والدته لنيابة الهرم لتقديم بلاغ رسمي يطلب فتح تحقيق فوري في الواقعة للوصول إلى سبب الوفاة، وقيد المحضر برقم 20217 لسنة 2025 إداري قسم الهرم".
وطالبت المبادرة النيابة العامة بضمان التحقيق بشكل عاجل وشفاف للوقوف على أسباب الوفاة "خاصة مع وجود إصابات ظاهرية على جسد المتوفى تثير مخاوف بشأن تعرضه للتعذيب قبل وفاته"، حسب البيان.
وفي السياق، قال المحامي بالمبادرة المصرية رضا مرعي، ووكيل أسرة الشاب المتوفي، لـ المنصة، إن والدته وشقيقه أكدا في التحقيقات وجود شبهة جنائية وراء وفاته "وذلك بعد مشاهدتهم آثار كدمات وإصابات غير طبيعية وزرقان على جثمانه"، مؤكدين أن "ابنهم تعرض للضرب".
وأضاف مرعي أن الأسرة لا تعلم هوية المعتدين بالتحديد، وتترك الأمر لتحقيقات النيابة للكشف عما إذا كان الاعتداء من قبل محتجزين آخرين في نفس الغرفة أم من أفراد المباحث.
وأكد المحامي الحقوقي أن القضية الآن قيد التحقيق، وأنهم بانتظار تقرير الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وتوصيف الإصابات الظاهرية التي رصدتها الأسرة بشكل علمي ودقيق.
وفي السياق، شددت المبادرة على أن مسؤولية سلامة المحتجزين تقع بالكامل على عاتق وزارة الداخلية والجهات الشرطية منذ لحظة القبض عليهم.
وطالبت بسرعة الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية للمتوفى وإرساله للنيابة العامة لاستكمال التحقيق، والتحفظ على كاميرات المراقب داخل قسم شرطة الهرم وتفريغها للوقوف على ما تعرض له المتوفى خلال احتجازه، وضمان حماية الشهود من المحتجزين الذين كانوا رفقة المتوفي في نفس مكان الاحتجاز، وتقديم كل من تثبت مسؤوليته عن وفاة محفوظ للمحاكمة الجنائية العاجلة، إعلاءً لمبدأ سيادة القانون ومنعًا للإفلات من العقاب.
وشددت المبادرة على أن تكرار حالات الوفاة داخل مراكز الاحتجاز يستوجب وقفة جادة لمراجعة منظومة الرقابة على السجون وأقسام الشرطة، وتستدعى تعديل تعريف جريمة التعذيب القاصر بالقانون المصري ليتوافق مع اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها مصر؛ كما تؤكد التزامها بدعم أسرة الضحية في مسعاها للوصول إلى العدالة ومعرفة الحقيقة.
وواجهت الحكومة انتقادات خلال الفترة الأخيرة بشأن تردي أوضاع سجناء وتعرضهم لوقائع تعذيب داخل بعض السجون. وفي تقريره السنوي الثامن عشر الصادر قبل أيام، سلط المجلس القومي لحقوق الإنسان الضوء على ظاهرة وفاة المحتجزين داخل المقار الشرطية، مستشهدًا بواقعة وفاة الشاب محمود ميكا داخل قسم شرطة الخليفة في مارس/آذار الماضي.
في المقابل، تقول الحكومة إن أوضاع السجون المصرية تحسنت كثيرًا لدرجة أن بعض نزلاء مراكز التأهيل رفضوا مغادرتها بعد انتهاء مدة أحكامهم، وفق حديث وزير الخارجية بدر عبد العاطي خلال حضوره اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، اليوم، لمناقشة مستجدات ملف حقوق الإنسان.
