أبلغت إدارة جريدة الفجر الصحفيين باحتمالية وقف إصدار الجريدة خلال أيام، في تصعيد جديد للأزمة التي يعانيها صحفيوها منذ أشهر توقفت خلالها مرتباتهم التي لا ينطبق عليها الحد الأدنى للأجور، بالإضافة لتوقف متقطع لصدور العدد الورقي، حسب مصدرين داخل المؤسسة لـ المنصة.
وقال المصدر الأول وهو صحفي بالجريدة طلب عدم نشر اسمه، إن الإدارة أبلغت الصحفيين عبر الجروب الخاص بهم على واتساب أن الجريدة ستتوقف عن الصدور خلال شهر، وذلك بعد محاولات عدد منهم المطالبة بالحد الأدنى ولقاء نقيب الصحفيين خالد البلشي للتوسط لحل مشاكلهم "دون شوشرة".
ونص رسالة واتساب تضمنت "الزملاء الأعزاء.. ببلغ حضراتكم إن إدارة جريدة الفجر الحالية اللي بتقوم بتسيير الأعمال قررت أن يكون الشهر الجاري هو آخر شهر للجريدة،ثم الغلق بعد ذلك لعدم وجود أي حلول من قبل الشركة المتحدة التي تم نقل الأسهم إليها (الأكثرية) مقابل الإدارة وصرف المستحقات المالية وتسيير أعمال الجريدة".
وأضافت "بسبب عدم التوصل لأي حلول قررت الإدارة الحالية (إدارة تسيير الأعمال) غلق المقر بنهاية الشهر وعدم تجديد عقد الإيجار وإخلاء المقر".
وقال المصدر الثاني وهو صحفي أيضًا بالمؤسسة نفسها إن الإدارة أوقفت صرف رواتبهم منذ يونيو/حزيران الماضي، ووصفها بـ"الهزيلة" التي لا تقترب بأي شكل من الحد الأدنى للأجور.
وأضاف المصدر الثاني أنه بينما يواصل الإصدار الإلكتروني العمل رُغم عدم صرف المرتبات، فإن الإصدار الورقي تعرض للتوقف أكثر من مرة خلال العام الماضي، استمر أحدها نحو خمسة أسابيع، مبينًا أنه توقف مجددًا العام الجاري على فترات متفاوتة آخرها أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ولفت إلى أن جزءًا كبيرًا من نفقات التشغيل ورواتب الصحفيين كان يُغطى من خلال امتياز إعلاني وقعته شركة POD التابعة للمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية مع شركة "الفجر" للنشر والإعلان لمدة عام، إلا أن هذا الامتياز انتهى في مايو/أيار 2025، ولم يتم تجديده.
وحسب المصدرين الاثنين، تقدم صحفيو المؤسسة بمذكرتين إلى نقابة الصحفيين لبحث الأزمة، دون اللجوء إلى تصعيد قانوني، انتظارًا لنتائج مساعي النقابة لحل الأزمة.
وقال المصدر الأول إنه "في حال عدم التوصل إلى حل، سنشكو لمكتب العمل ووزارة العمل"، لكن المصدر الثاني استبعد حدوث تصعيد، مبررًا بأن "50% تقريبًا من العاملين في الفجر يعملون في إصدارات تابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية".
وفي معرض حديثه عن أزمة جريدة "البوابة نيوز" وقرارات إحالة رئيس مجلس إدارتها عبد الرحيم علي وابنته رئيس التحرير داليا عبد الرحيم للتحقيق بسبب تصعيدهما ضد الصحفيين المعتصمين للمطالبة بالحد الأدنى للأجور، طالب مجلس نقابة الصحفيين جميع المؤسسات بتطبيق الحد الأدنى وفي مقدمتها إدارة جريدة "الفجر".
وقالت الصحفية بالجريدة ميسون أبو الحسن، "من شهور طويلة جريدة الفجر متوقفة عن طباعة العدد الورقي، ومن شهور أطول المرتبات متوقفة، ولا حد سائل ولا حد مسؤول".
وأضافت عبر حسابها على فيسبوك "إدارة بتقول على نفسها إدارة تسيير أعمال، قررت بكل بساطة تقفل مقر الجريدة، مش عشان أزمة تحريرية، ولا تطوير، ولا حتى إعادة هيكلة لا.. عشان متدفعش إيجار".
وتابعت "الشركة المتحدة اللي اشترت أسهمنا رافضة تعترف بينا، ولا كأننا موجودين، ولا كأن ده كيان صحفي، ولا ناس ليها حقوق"، مردفة "النهارده بلا جريدة ورقية، وبلا رواتب، وبكرا.. بلا مقر كمان".
وقبل "الفجر"، أعلنت إدارة "البوابة نيوز" رفضها اعتصام صحفييها في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بداعي عدم قدرتها ماليًا وأصدرت عددها الورقي مطلع الشهر الجاري وكتبت عليه "العدد الأخير"، بعد يوم من إعلانها تصفية الشركة وغلق المؤسسة".
