الحكومة تعتزم حفر 100 بئر استكشافي للبترول والغاز خلال 2026

تعتزم وزارة البترول حفر أكثر من 100 بئر استكشافي للبترول والغاز خلال 2026 بالتعاون مع الشركاء، منها 14 بئرًا لاستكشاف الغاز بالبحر المتوسط وهو معدل غير مسبوق، حسب بيان الوزارة اليوم.

وأكد البيان أن وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي ناقش مع قيادات الوزارة ومسؤولي شركة إيجاس، الإسراع بدخول المشروعات الجديدة على الإنتاج وربطها بالشبكة القومية للغاز، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج وتقليل أعباء الفاتورة الاستيرادية، خاصة قبل فصل الصيف.

يأتي ذلك في ظل تراجع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر منذ 2023، ما أدى إلى انخفاض الإمدادات عن الاستهلاك المحلي المقدر بنحو 6 مليارات قدم مكعب يوميًا، وتسبب في انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي وتراجع إنتاج بعض الأنشطة الصناعية.

وأغسطس/آب الماضي، قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن "مصر لديها بنية أساسية للغاز الطبيعي تتمثل في محطتي الإسالة في إدكو ودمياط وهذه المحطات غير موجودة في دول كثيرة بالمنطقة"، متوقعًا عودة إنتاجية الغاز محليًا إلى 6.6 مليار قدم مكعبة يوميًا بحلول عام 2027.

وفي سياق أخر، وقّعت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، ووزارة الطاقة والمياه اللبنانية، اليوم، مذكرة تفاهم لإمداد محطة دير عمار في لبنان بالغاز الطبيعي لتوليد الطاقة الكهربائية، وذلك بمقر رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية.

وعقب التوقيع، أكد وزير البترول أن مصر تضطلع بدورها في إمداد لبنان بالغاز الطبيعي، بهدف دعم أمن الطاقة للدول العربية في ظل امتلاك بنية تحتية متطورة وقوية في مجال إنتاج وتداول وتصدير الغاز الطبيعي.

وفي 12 أغسطس الماضي، عدّلت مصر اتفاق استيراد الغاز الإسرائيلي، بإضافة 130 مليار متر مكعب إلى الكميات التعاقدية، ورفع قيمة الإيرادات المتوقعة لتل أبيب إلى 35 مليار دولار، مع تمديد فترة التوريد حتى عام 2040.

ويربط اتفاق تصدير الغاز الإسرائيلي، الذي تم توقيعه في 2019، أسعار الصادرات بسعر خام برنت العالمي، واعتمد تعديل الاتفاق الأخير نفس آلية التسعير مع بعض التعديلات تتعلق بالمراحل المستقبلية من الاتفاق، وحسب تقارير صحفية يصل السعر الحالي للغاز إلى 7.7 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

ومنتصف يونيو/حزبران الماضي، أوقفت إسرائيل ضخ الغاز لمصر على خلفية تصاعد الصراع العسكري مع إيران، ما ساهم في تعطيل العمل بمصانع الأسمدة وارتفاع أسعار منتجاتها في السوق المحلية، إلا أن الإمدادات عادت بصورة تدريجية منذ 26 يونيو/حزيران الماضي.

وخلال الفترة الأخيرة، واجهت مصر انتقاد أممي لصفقة الغاز الاسرائيلية، إذ اعتبرتها المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فرانشيسكا ألبانيزي "دليل لا يصدق على دعم إسرائيل خلال الإبادة الجماعية".