مصدر: طرح سندات دولية بقيمة ملياري دولار خلال يناير المقبل

قال مصدر مطلع بوزارة المالية لـ المنصة إن الحكومة تعتزم إصدار سندات دولية تصل قيمتها إلى نحو مليار دولار نهاية شهر يناير/كانون الثاني المقبل، لأجليّ 3 و5 سنوات.

وعادت مصر لسوق السندات الدولية في يناير الماضي، بعد انقطاع لنحو أربع سنوات، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة العالمية في ظل سياسات التشديد النقدي في الولايات المتحدة الأمريكية.

"من المتوقع أن تكون الفائدة على هذه السندات أقل من مثيلتها التي تم طرحها خلال 2025، خاصة بعد تحسن وضع الاقتصاد المصري وارتفاع معدلات النمو" كما يضيف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه.

وبلغ العائد على السندات الدولية أجل الخمس سنوات التي طرحتها مصر في يناير الماضي 8.625%، بينما بلغ عائد سندات الثماني سنوات 9.45%.

وسجلت تكاليف التأمين على مخاطر تعثر سندات خمس سنوات المصرية/CDS تراجعًا ملحوظًا منذ منتصف العام الماضي، لتهبط من 8.1% في أبريل/نيسان إلى 2.7% في ديسمبر/كتنون الأول الجاري.

"أي تحسن في التصنيفات السيادية أو خفض علاوة المخاطر السيادية/CDS من شأنه أن ينعكس مباشرة على تكلفة الاقتراض الخارجي، ويمنح الحكومة مساحة أوسع لتنفيذ إصدارات دولية بشروط تمويلية أكثر ملاءمة مقارنة بالإصدارات السابقة" كما يضيف المصدر.

وأشار المصدر إلى أن الحكومة ستقوم أيضًا خلال الربع الأول من العام المقبل 2026، بطرح سندات للمغتربين، بقيمة مالية قد تصل إلى 1.5 مليار دولار، إلى جانب صكوك محلية وسندات تجزئة، وذلك لدعم الموازنة العامة للدولة وجذب فئات جديدة من المستثمرين.

ولفت المصدر إلى أن الطرح المزمع للسندات الدولية يرتبط بالإطار الأوسع لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي يركز على تعزيز القدرة التمويلية للاقتصاد المصري، وتحسين هيكل الدين الخارجي، وإطالة آجال الاستحقاق، بما يحد من مخاطر إعادة التمويل ويعزز الاستدامة المالية. 

"الإصدارات الدولية وسندات المغتربين تمثل أدوات تمويلية محورية ضمن البرنامج، خاصة في ظل سعي الحكومة لتقليل الاعتماد على التمويلات قصيرة الأجل، وتحقيق مزيج أكثر توازنًا بين مصادر التمويل المحلية والخارجية".

من جهة أخرى، أعلن مجلس الوزراء اليوم، في بيان، عن تسلم مبلغ 3.5 مليار دولار؛ ضمن الصفقة الاستثمارية الخاصة بتنفيذ مشروع تطوير وتنمية قطعة من الأرض في نطاق منطقة "سملا وعلم الروم" بالساحل الشمالي الغربي، بمحافظة مطروح، من خلال شراكة استثمارية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة "الديار" القطرية، والتي تم توقيع عقدها في 6 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.