للتضييق على نشر صور ومعلومات المرضى.. ضوابط جديدة لإعلانات التبرع لعلاج الأورام

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارًا بإضافة كود جديد إلى لائحة الضوابط والمعايير الإعلامية، ينظم المحتوى الإعلامي والإعلاني المرتبط بأمراض الأورام، وذلك استنادًا إلى مطالب من وزارة الصحة.

وتضمن الكود الجديد، الذي نشرته الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، اليوم، ومن المقرر بدء العمل به مطلع 2026، تسعة ضوابط صارمة تهدف إلى حماية كرامة المرضى وعدم استغلالهم، أبرزها حظر نشر أي معلومات تحدد هوية المريض، مثل الصور الشخصية أو العنوان، والاكتفاء بعبارة "مريض يحتاج لعلاج السرطان"، إلا في حالات الضرورة القصوى والمصرح بها.

وتمنع الضوابط الجديدة ظهور وجوه الأطفال في الإعلانات والمحتوى الإعلامي المتعلق بهذه الأمراض، بالإضافة إلى اشتراط الحصول على موافقة كتابية تفصيلية من المريض أو ولي أمره قبل عرض حالته، مع الالتزام بحدود هذه الموافقة.

وشددت الضوابط على ضرورة أن يركز المحتوى على الغرض الأساسي المتمثل في جمع التبرعات أو التوعية، دون الخوض في تفاصيل شخصية أو مرضية دقيقة، أو التطرق للأعراض وطرق العلاج بشكل مفصل.

كما تحظر استخدام عبارات أو أوصاف غير دقيقة للمرض، أو تناوله بصورة تثير الذعر وتعتبره "أشد البلاء" لاستجداء تعاطف المشاهدين، عوضًا عن ضرورة الالتزام بذكر المصادر الموثقة للمعلومات الطبية (مثل منظمة الصحة العالمية) على الشاشة.

وكان المجلس أصدر "توجيهات" مماثلة لهذه الضوابط في مايو/أيار الماضي، مبررًا إياها وقتها بأنها تأتي على خلفية "ملاحظات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وشكاوى بعض المرضى حول ما يقدم من محتوى خاص بأمراض الأورام، وبعد استطلاع رأي وزارة الصحة والسكان قبل إصدار التوجيه".

لكن المجلس لم يكتف بإصدارها في صورة توجيهات وأدرجها بموجب قراره الأخير ضمن لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والمؤسسات الإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها، والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني والأعراف المكتوبة (الأكواد).

ويملك المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وفقًا للوائحه توقيع جزاءات وتدابير التي يجوز توقيعها على جميع المؤسسات الصحفية والمؤسـسات الـصحفية القومية ، والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة ، والوسـائل الإعلاميـة والوسائل الإعلامية العامة ، والمواقع الإلكترونية والصحف، حال انتهاك أيًا منها لتلك الأكواد.

وتعاقب لائحة الجزاءات على مخالفة المعايير التي يقرها المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام أو الأعراف المكتوبة "الأكواد"، بعقوبات تبدأ بلفت النظر أو الإنذار أو الغرامة التي لا تزيد عن 250 ألف جنيهًا، وتصل إلى منع نشر المادة أو بثها لفترة محددة، أو حجب الموقع لفترة محددة أو بصفة دائمة.