"لتدني القيمة المالية".. الحكومة ترفض عروضًا لخصخصة إدارة المطارات

كشف مصدر مطلع على ملف الطروحات الحكومية داخل مجلس الوزراء، عن تفاصيل جديدة في ملف خصخصة إدارة المطارات، لافتًا إلى أن الحكومة تلقت عروضًا من 70 تحالفًا لمستثمرين محليين وخليجيين لإدارة وتشغيل المطارات، غير أنها رفضت أغلبها لتدني قيمتها المالية، مع مواصلتها دراسة ما تبقى من عروض.

وأوضح المصدر لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، أن من بين العروض التي يجري التركيز على دراستها حاليًا طلبات محددة تلقتها الحكومة لإدارة وتشغيل مطار الغردقة الدولي، وهو المطار الذي حقق أرقامًا قياسية باستقباله 10.5 مليون مسافر في العام المالي 2024-2025 بمعدل نمو 22%، حسب البيانات الصادرة عن الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

كما حقق المطار ذاته رقمًا قياسيًا جديدًا في حركة التشغيل خلال يوم واحد، في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ تجاوز عدد الركاب 53 ألف مسافر، في أعلى معدل تشغيلي منذ بداية 2025، حسبما  أعلنت وزارة الطيران المدني.

وأمام هذه المعدلات، لا تتوفر بيانات معلنة عن إيرادات مطار الغردقة، الذي تصفه وزارة الطيران بأنه ثاني أعلى مطارات الجمهورية في حجم الحركة الجوية، لكن الحكومة أن تساهم أعمال التطوير التي سينفذها القطاع الخاص في مطار الغردقة بزيادة إيراداته السنوية بنحو 300 مليون دولار، لتصل لنحو 800 مليون دولار، حسب تصريحات سابقة لمصدر بوزارة المالية.

ورجح المصدر أن يتم الإعلان عن تفاصيل العروض المقبولة رسميًا بنهاية الشهر الجاري، في تجربة ستكون الأولى من نوعها لتشغيل المطارات المصرية من قبل القطاع الخاص.

وتخطط الحكومة لطرح إدارة 11 مطارًا بالشراكة مع القطاع الخاص ضمن برنامج الطروحات، وفي سبيل ذلك تعاقدت مع مؤسسة التمويل الدولية في مارس/آذار الماضي، لإعداد استراتيجية الطرح والتطوير وتقديم استشارات متخصصة لوزارة الطيران المدني، في سبيل تحسين البنية التحتية، والربط، وخدمات المسافرين.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2024، قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن الحكومة ستطرح جميع المطارات أمام القطاع الخاص، مؤكدًا استعداد الحكومة للاستماع إلى أي أفكار من المستثمرين لزيادة أسطول الطيران.

وضمن هذا الملف، طرحت وزارة الطيران المدني، الشهر الماضي، مطار الغردقة الدولي لمشغل من القطاع الخاص، في إطار برنامج الطروحات الحكومية الذي يتعرض لانتقادات من صندوق النقد الدولي بسبب البطء في تنفيذه.

وكانت الحكومة تراجعت، في وقت سابق، عن خطة بيع بنك القاهرة بشكل مباشر بعد تلقيها عروضًا مالية متدنية، أبرزها من بنك الإمارات دبي الوطني، الذي حصل في مارس/آذار الماضي على موافقة البنك المركزي المصري لإجراء الفحص النافي للجهالة، حسبما ذكر مصدر حكومي مطلع على ملف الطروحات في تصريحات سابقة لـ المنصة.

وأشار المصدر إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي رهنت في زيارتها الأخيرة، إقرار المراجعتين السابعة والثامنة من برنامج قرض مصر الممتد مع الصندوق، بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية متضمنًا طرح المطارات أمام القطاع خاص كشرطًا أساسيًا.