"كول واي" الإسبانية تعتزم إنشاء خط جديد لتصنيع مكونات القطارات في مصر

تعتزم شركة كول واي/Colway الإسبانية إنشاء خط إنتاج ثانٍ لتصنيع مكونات القطارات والجرارات في مصر، باستثمارات تُقدَّر بنحو 15 مليون دولار، بهدف تلبية احتياجات الهيئة القومية لسكك حديد مصر من مكونات الجرارات، وفقًا لعضو بمجلس إدارة الهيئة لـ المنصة.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن الشركة تقدمت بطلب للحصول على قطعة أرض بمساحة 10 آلاف متر مربع لإقامة المصنع الجديد؛ لاستكمال مشروعها المتخصص في إنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية ووسائل النقل، الذي أُقيمت المرحلة الأولى منه داخل ورش كوم أبو راضي التابعة للهيئة على مساحة 3 آلاف متر مربع.

وفي مارس/آذار الماضي، نشرت الحكومة بيانًا عن تفقد وزير النقل والصناعة كامل الوزير لأول إنتاج للشركة الإسبانية لمكونات عربات النوم، مشيرة إلى أن "المشروع يساهم في تنفيذ أولويات الدولة المتعلقة بتوطين صناعات السكك الحديدية وتقليل الاعتماد على الاستيراد".

وأضاف المصدر أن الهيئة تدرس حاليًا عددًا من المواقع التي تتناسب مع المساحة المطلوبة، مع مراعاة تخفيض سعر حق الانتفاع بالأرض أو منحه للشركة دون مقابل، تنفيذًا لتوجيهات وزير النقل، في إطار دعم خطط توطين الصناعة.

وسبق أن أعلن الوزير، منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اتجاه الحكومة لمنح حوافز للشركات العاملة في تصنيع أنظمة وقطع غيار السكك الحديدية، تشمل خفض أسعار الأراضي أو تخصيصها دون مقابل، لتشجيع المستثمرين على إقامة مصانع محلية لإنتاج معدات وأنظمة الاتصالات الخاصة بالقطارات وخطوط السكك الحديدية.

واستبعد المصدر أن يتم تخصيص الأرض للشركة بالمجان بشكل كامل، مرجحًا أن ينتهي الأمر بتسعيرها بسعر منخفض للغاية يحقق توازنًا بين مصلحة الهيئة وتوجهات دعم المستثمرين الراغبين في التوسع داخل السوق المحلية.

"منح الأراضي يخضع لمراجعات قانونية دقيقة، نظرًا لأن أصول هيئة السكك الحديدية مملوكة للدولة، كما أن جميع عمليات التسعير تتطلب وجود مقابل، خاصة في ظل تمتع بعض المواقع بمزايا استثمارية، ما يستلزم دراسة الأمر بشكل متكامل، والحصول على موافقة مجلس الوزراء في مرحلة لاحقة"، كما يضيف المصدر.

وتعاني البلاد من ضغوط عجز الميزان التجاري، خاصة مع توسعها في استيراد المواد البترولية لسد عجز الطاقة، ما دفعها لتحفيز توطين الصناعة، وسجل الميزان التجاري للربع الأول من 2025-2026 عجزًا بقيمة 14.6 مليار دولار.

ولفت المصدر إلى أن فترة تنفيذ المشروع قد تصل إلى 18 شهرًا كحد أقصى، وفقًا لقدرات الشركة وإمكاناتها في التعاقد على المعدات من الخارج، وإدخالها إلى السوق المحلية، إلى جانب تنفيذ مراحل التشغيل التجريبي.