"المبادرة المصرية" تعتزم الطعن على حكم بسجن طفلين 10 سنوات بتهم "الإرهاب"

أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حكمًا بسجن طفلين لمدة عشر سنوات لأنهما "استعدا لارتكاب جرائم إرهابية"، معلنة عزمها الطعن عليه أمام محكمة النقض.

وقضت محكمة جنايات الطفل المستأنفة ببنها في 31 يناير/كانون الثاني الماضي، بتأييد معاقبة طفلين بالسجن لمدة عشر سنوات لأنهما "استعدا لارتكاب جرائم إرهابية"، وفقًا لبيان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الذي وصف الحكم بـ"القاسي".

وحسب بيان سابق لمنظمة "بلادي" الحقوقية، التي تعمل على الحد من الانتهاكات ضد النساء والأطفال، أُلقي القبض على الطفلين من منزليهما يومي 26 و27 أغسطس/آب 2024، وكان عمرهما وقتها 16 عامًا.

وأشارت المنظمة إلى أنه وفقًا لما نُسب في التحقيقات إلى أحد الطفلين، تعرّف الطفلان على أشخاص قيل إنهم ينتمون إلى تنظيم "داعش" عبر لعبة "بابجي"، وتواصلوا معهم من خلال اللعبة.

واعتبرت المبادرة "الحكم مخالفًا للقانون المصري"، كونه صدر "بعد جلسة وحيدة غابت عنها كافة ضمانات المحاكمة العادلة، ودون استماع المحكمة لأقوال الطفلين، فضلًا عن تجاهل كافة دفوع المحامين وطلباتهم".

وأشار بيان المبادرة إلى أن حكم أول درجة صدر في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد محاكمة سريعة استمرت جلستين فقط، لافتًا إلى أن المحكمة لم تسمح خلالهما للدفاع بالحصول على نسخة من أوراق القضية، ولم تلتفت لأي من طلبات الدفاع أو تستمع لأقوال الطفلين، مكتفية بمرافعة ممثل الادعاء.

ولفتت المبادرة إلى أن نيابة أمن الدولة العليا خالفت نص المادة الأولى من قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 الذي يُعرّف الجماعة الإرهابية على أنها جماعة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل، وأحالت الطفلين الاثنين وحدهما للمحاكمة بعدما اتهمت الأول بـ"تأسيس وتولي جماعة إرهابية تعتنق أفكار داعش الإرهابية" واتهمت الطفل الثاني بالانضمام إليها، إلى جانب اتهامهما بتمويل هذه الجماعة، والاشتراك في اتفاق جنائي لارتكاب جريمة لم تقع.