رغم نفي "التموين".. تصدير السكر يرفع أسعاره بالمنافذ الحكومية والخاصة

في وقت تصر فيه وزارة التموين على نفي وجود أي زيادات في أسعار السكر، رفع عدد من المنافذ الحكومية والخاصة، أسعار السكر  إلى 32 جنيهًا للكيلو مقابل 28 جنيهًا كحد أقصى سجلها السعر الشهر الماضي، حسبما كشفت جولة ميدانية أجرتها المنصة في 10 منافذ مختلفة بمحافظتي القاهرة والجيزة.

ومطلع الشهر الجاري، سجلت أسعار السكر زيادةً بنحو ألفي جنيه للطن، ليتراوح سعره للمستهلك النهائي ما بين 26 و28 ألف جنيه.

وتتزامن هذه الزيادات مع قرار اتخذته الحكومة، في يناير/كانون الثاني الماضي، سمحت فيه بإعادة تصدير السكر للخارج للمرة الأولى منذ قرابة 3 سنوات، وهو الإجراء الذي تؤكد وزارة التموين على عدم تأثيره على الأسعار  محليًا.

ومن جانبه، عزا رئيس شعبة السكر في اتحاد الصناعات المصرية، حسن الفندي، قرار الحكومة بإعادة السماح بتصدير السكر  إلى رغبتها في امتصاص فائض محلي يناهز مليون طن، تسبب في تراجع الأسعار وكبَّد المصنعين خسائر ملحوظة.

وكشفت جولة المنصة في "المجمعات الاستهلاكية" التابعة لوزارة التموين، اليوم، عن وصول سعر الكيلو إلى 28 جنيهًا، فيما وصل سعر الكيلو بمنافذ "أمان" التابعة لوزارة الداخلية إلى 30 جنيهًا.

أما منافذ جهاز مستقبل مصر، التابع للقوات المسلحة، فاستقر سعر الكيلو عند 27 جنيهًا، فيما تباينت الأسعار لدى 5 تجار ومحال خاصة ما بين 29 و32 جنيهًا، حسب كل منطقة، ما أرجعه أصحاب تلك المحال في حديث لـ المنصة إلى زيادة سعر "الجملة" بين ألفي و4 آلاف جنيه للطن.

وفي بيان وزارة التموين، أكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية صلاح فتحي، أن أسعار السكر لم تشهد أي زيادات خلال الفترة الحالية، حيث يتراوح سعر الطن "أرض المصنع" ما بين 22 و23 ألف جنيه، وفقًا لآليات التسعير المعمول بها، دون إقرار أية زيادات جديدة.

وهو ما نفاه أصحاب المحال، إذ أجمعوا على زيادة سعر كيلو السكر "جملة" إلى ما بين 27 و29 جنيهًا مقابل 24 و26 جنيهًا قبل سماح الحكومة بتصدير المنتج. 

ويسري حظر تصدير السكر حتى مارس/آذار المقبل وفقًا لقرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي أكد استمرار حظر التصدير لمدة ستة أشهر جديدة، تبدأ من أكتوبر.

ويحظر القرار الذي يجدد منذ 2023، تصدير جميع أنواع السكر، باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، التي تقدرها وزارة التموين، شرط موافقة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وهو الاستثناء الذي سمح للحكومة اتخاذ قرار تصدير الفائض.

وتستهلك مصر سنويًا 3.2 مليون طن من السكر، الذي تفاقمت أسعاره لدى التجار منذ 2024 مع مصاعب استيراده لسد فجوة الإنتاج المحلي.