الموقع الرسمي للشركة
شركة أبو قير للأسمدة

مصدر: زيادة صادرات الأسمدة 12% مرهون بإضافة 150 مليون قدم مكعب غاز يوميًا

محمود سالم
منشور الاثنين 9 شباط/فبراير 2026

تحتاج مصانع الأسمدة والبتروكيماويات لاستلام ما بين 700 و750 مليون قدم مكعب غاز يوميًا مقابل 600 مليون قدم مكعب حاليًا للالتزام بخطط زيادة صادراتها بنسبة 12% في 2026، حسبما أكد مصدر مطلع على خطط التصدير بالمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة لـ المنصة.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن مصانع القطاع تستهدف نموًا في صادرات العام الجاري يتخطى 10.5 مليار دولار مقابل 9.4 مليار دولار العام الماضي، بشرط التزام الشركة القابضة للغازات الطبيعية/إيجاس بتوريد كامل احتياجات القطاع من الغاز الطبيعي.

وأشار المصدر إلى ارتفاع صادرات الأسمدة والبتروكيماويات إلى نحو 9.4 مليار دولار في 2025 مقابل 8.5 مليار دولار خلال العام السابق له، بزيادة 900 مليون دولار بنسبة تخطت 10%.

وقال إن شركات تصنيع الأسمدة والكيماويات اتفقت مع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية على فتح أسواق تصدير جديدة لتعويض فترات توقف خطط التصدير في أوقات سابقة بسبب التأثر بتراجع تدفقات الغاز إلى المصانع.

ودفع تراجع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر منذ 2023، نحو انخفاض الإمدادات عن الاستهلاك المحلي المقدر بنحو 6 مليارات قدم مكعب يوميًا، ما تسبب في انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي وتراجع إنتاج بعض الأنشطة الصناعية من بينها الأسمدة والبتروكيماويات.

وقال المصدر إن قيمة صادرات الصناعات الكيماوية تُمثل نحو 22% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية، متوقعًا وصول صادرات الربع الأول من العام الجاري لنحو 2.5 مليار دولار، بدعم خطط تطوير الإنتاج المحلي وتوسيع قاعدة المصدرين للمنتجات الكيماوية.

وشدد على أن أسواق تركيا وفرنسا وإيطاليا والبرازيل استحوذت على النسبة الأكبر من صادرات 2025، بينما شهدت الأشهر الماضية زيادة الصادرات إلى أسواق الخليج متوقعًا استمرارها في 2026.

وأكد أن توافر الغاز الطبيعي بمصانع الأسمدة والكيماويات يأتي مدعومًا بعدة عوامل منها انخفاض درجات الحرارة ومن ثم توفير جزء من الغاز المستهلك بمحطات الكهرباء، وكذلك زيادة شحنات الغاز المستوردة من الخارج إضافة إلى قيام الشركاء الأجانب بزيادة الإنتاج المحلي من مناطق الامتياز التابعة لهم.

وارتفعت قيمة واردات الغاز المسال إلى حوالي 7.2 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الماضي مقابل 3.850 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2024، بمعدل زيادة 87% مدفوعة بمضاعفة عدد الشحنات المستوردة والتي بلغت نحو 18 شحنة شهريًا في ذروة الصيف، مقابل من 5 إلى 7 شحنات في صيف 2024.

وأغسطس/آب الماضي، قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن "مصر لديها بنية أساسية للغاز الطبيعي تتمثل في محطتي الإسالة في إدكو ودمياط وهذه المحطات غير موجودة في دول كثيرة بالمنطقة"، متوقعًا عودة إنتاجية الغاز محليًا إلى 6.6 مليار قدم مكعبة يوميًا بحلول عام 2027.