إحالة 7 مسؤولين بـ"نظافة الجيزة" للمحاكمة التأديبية بعد مخالفات كلّفت الدولة 13 مليون يورو

أحالت النيابة الإدارية سبعة من القيادات والعاملين بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية مخالفات مالية وإدارية "جسيمة" شابت إجراءات التعاقد وتنفيذ مشروع نظافة متكاملة بالشراكة مع شركة أجنبية، تسببت في تكبد الدولة أعباءً مالية قُدرت بنحو 13 مليون يورو.

وبحسب بيان صادر عن النيابة، اليوم السبت، جاءت الإحالة بعد تحقيقات موسعة كشفت عن إهمال جسيم في أداء الواجبات الوظيفية، وعدم الالتزام بالأطر القانونية المنظمة للتعاقد، بما أضعف المركز القانوني للدولة في نزاع تحكيمي دولي مع الشركة المنفذة.

وشملت قائمة المحالين للمحاكمة كلًا من مدير إدارة العقود والمشتريات، والمدير السابق للشؤون المالية والإدارية، ووكيل الشؤون المالية والإدارية، والمدير السابق لإدارة المشروعات، والمديرة السابقة للشؤون المالية، إلى جانب رئيستين سابقتين لقسم الأضابير بالهيئة.

ووفق البيان، تعود وقائع القضية إلى تنفيذ الهيئة مشروع للنظافة العامة المتكاملة بعدد من أحياء الجيزة، إذ تبين أن المسؤولين المختصين طرحوا المشروع وأسندوا تنفيذه لشركة أجنبية دون استيفاء الموافقات والتراخيص اللازمة، ودون تحديد المواصفات الفنية الدقيقة، فضلًا عن تخصيص قطعة أرض بمساحة 110 أفدنة بمنطقة شبرامنت لاستخدامها مكبًا للدفن الصحي، رغم وقوعها ضمن نطاق منافع عامة تابعة للمجلس الأعلى للآثار، بما يحظر قانونًا التصرف فيها أو تخصيصها ما دفع الشركة إلى التحكيم الدولي.

كما كشفت التحقيقات عن تقاعس القيادات المالية عن سداد المستحقات المتفق عليها، والتأخر في صرف المستخلصات، وإجراء استقطاعات مالية دون سند قانوني، وهو ما عزز موقف الشركة في النزاع.

وبناءً على ذلك، أقامت الشركة دعوى تحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار "إكسيد"، مطالبةً بتعويض قدره 170 مليون يورو، قبل أن تنتهي جهود التسوية التي قادتها الدولة إلى اتفاق معتمد من مجلس الوزراء يقضي بسداد 13 مليون يورو على أقساط خلال عام، مع تحمل الشركة مصروفات التحكيم.

وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات، قررت النيابة الإدارية إبلاغ النيابة العامة بشأن ما تضمنته الوقائع من شبهة جرائم جنائية، وإخطار مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم حيال استمرار استخدام الأرض محل النزاع كمكب للنفايات رغم وضعها الأثري.

كما أمرت بإحالة ممثل سابق للإدارة القانونية بوزارة العدل للتحقيق التأديبي، وفتح تحقيق مستقل لتحديد الصفة القانونية لممثلي وزارة البيئة المشاركين في إعداد كراسة الشروط، بينما تقرر حفظ التحقيقات بحق مدير إدارة النظافة ومدير إدارة العقود والمشتريات السابقين لانقضاء الدعوى التأديبية ضدهما بالوفاة، وحفظها بحق ثلاثة مسؤولين سابقين بالهيئة وهم كل من مدير عام الإدارات الهندسية، ومدير المشروعات، ووكيل إدارة العقود والمشتريات؛ لتركهم الخدمة أو لبلوغهم سن المعاش.