أعلن وزير المالية أحمد كجوك، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، عن تطبيق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية قبل شهر رمضان بتكلفة إجمالية 40.3 مليار جنيه، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية.
وكانت الحكومة طبقت بشكل متتابع في السنوات الأخيرة قرارات بإنفاق اجتماعي إضافي للموازنة لامتصاص آثار الموجة التضخمية القوية التي بدأت في 2022، وكانت آخر حزمة أقرت في فبراير/شباط 2025 بالتزامن مع بدء رمضان أيضًا.
وقال كجوك، اليوم خلال اجتماع لمجلس الوزراء، إن الحزمة الجديدة تشمل مساندة نقدية إضافية بقيمة 400 جنيه لعشرة ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية خلال شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان 2026، بتكلفة إجمالية 8 مليارات جنيه.
وبمقتضى نظام الدعم التمويني الحالي، الذي يستفيد منه نحو 60 مليون فرد، يحصل كل مقيد على البطاقة التموينية على 50 جنيهًا شهريًا تخصص لشراء أغذية أساسية من منافذ التموين، باستثناء الأسر التي يزيد عددها عن أربعة أفراد، حيث يحصل الفرد الإضافي على 25 جنيهًا فقط.
وأضاف كجوك اليوم إن الحزمة تشمل مساندة نقدية إضافية أيضًا بقيمة 400 جنيه خلال شهر رمضان والعيد لـ5.2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه.
وحسب بيانات الموازنة العامة تتراوح قيمة معاش كرامة بين 705- 884 جنيهًا شهريًا، بينما تتفاوت قيمة معاش تكافل حسب عدد الأسرة والمرحلة التعليمية للأبناء.
وتواجه الحكومة انتقادات بسبب محدودية الامتيازات الاجتماعية المقدمة في مقابل موجة التضخم الأخيرة، والتي بالرغم من تراجع التضخم في الشهور الأخيرة لا تزال تلقي بثقلها على حياة الملايين من المصريين، وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في بيان سابق إن الحد الأدنى للأجور، المقدر بـ7000 جنيه، لا يكفي لانتشال أسرة من أربع أفراد من براثن الفقر.
وأشار كجوك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم إلى أن الحزمة الاجتماعية تشمل أيضًا مساندة نقدية إضافية بـ300 جنيه خلال رمضان والعيد لـ45 ألفًا من المستفيدين بمعاش الطفل والرائدات الريفيات.
وتمثل بنود الحماية الاجتماعية المشار إليها نسب هامشية من مجمل المصروفات في مقابل فوائد الديون التي تلتهم الحصة الأكبر من الإنفاق، حيث تصل تقتصر مخصصات معاشات التضامن الاجتماعي وتكافل وكرامة في موازنة 2025-2026 على 1.1% ومعاش الطفل على 0.003%.
وقال كجوك إن هناك 3 مليارات جنيه لسرعة الانتهاء من قوائم انتظار المرضى والحالات الحرجة لتخفيف آلامهم وأسرهم، موضحًا أن هناك 3 مليارات جنيه زيادة أيضًا في مخصصات العلاج على نفقة الدولة لمحدودي الدخل، ممن ليس لهم تغطية تأمينية في الفترة من فبراير حتى يونيو/حزيران 2026.
وأشار لتوجيه 3.3 مليار جنيه لتبكير دخول التأمين الصحي الشامل لمحافظة المنيا، اعتبارًا من أول شهر أبريل المقبل، على أن تتحمل الخزانة قيمة اشتراكات غير القادرين بهذه المنظومة المتطورة بالمنيا.
وأصدرت مصر في 2018 قانون التأمين الصحي الشامل، بهدف تطبيق نظام إلزامي لكافة المواطنين مع دعم غير القادرين وتطبيق هذا النظام تدريجيًا على مستوى المحافظات، وبلغ عدد غير القادرين المستفيدين من الخدمات الصحية بالمنظومة في المرحلة الأولى، والذين تتحمل اشتراكاتهم الموازنة العامة للدولة يبلغ نحو 905 آلاف مواطن.
وأشار كجوك، في تصريحاته اليوم، إلى أن سيتم تخصيص 15 مليار جنيه للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري لسرعة الانتهاء من نحو ألف مشروع، لافتًا إلى أن الحزمة تتضمن أيضًا 4 مليارات جنيه تكلفة زيادة سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2026 من 2200 جنيه إلى 2350 جنيهًا.
