الحكومة تستهدف إصدار "سند المواطن" شهريًا بعائد متغير

تعتزم الحكومة إصدار "سند المواطن" بشكل شهري، على أن يكون العائد متغيرًا في كل إصدار وفقًا لظروف السوق وقت الطرح ومعدلات التضخم، حسب ما قالته مستشارة وزير المالية لشؤون الدين العام مي عادل في تصريحات لإنتربرايز اليوم.

وحسب إنتربرايز فإن التوجه لإصدار السند بشكل دوري يأتي عقب نجاح الطرح الأول، الذي لا يزال باب الاكتتاب فيه مفتوحًا أمام المستثمرين الأفراد حتى 8 مارس/آذار المقبل، وحقق 350 مليون جنيه خلال أول يومين فقط من فتح الاكتتاب.

والأحد الماضي، أطلقت الحكومة الإصدار الأول من "سند المواطن" بعائد سنوي 17.75% يُصرف شهريًا، ولمدة استثمار تبلغ 18 شهرًا، وبقيمة اسمية 1000 جنيه للسند الواحد، وبحد أدنى للشراء 10 آلاف جنيه، على أن يُصرف العائد يوم 15 من كل شهر.

وقالت مي عادل إنه "في حال وجود طلب على آجال أطول، وباعتبار أن السندات الجديدة مضمونة من وزارة المالية، فسيجري تنويع آجال الاستحقاق"، في إشارة إلى إمكانية طرح إصدارات مستقبلية بمدد زمنية أطول.

وحسب إنتربرايز، يختلف "سند المواطن" عن الصكوك السيادية حيث لا يوجد حجم مستهدف محدد للإصدار، ويتم حصر قيم الاكتتاب أسبوعيًا من خلال البريد المصري، على أن يُحدد الحجم النهائي لكل إصدار وفقًا لإجمالي اكتتابات الأفراد.

وأضافت مي عادل أن السندات المخصصة للأفراد معفاة بالكامل من الضرائب، وسيتم صرف العوائد دون أي استقطاعات، معتبرة أن الهدف من ذلك هو "نشر ثقافة الاستثمار بين صغار المدخرين وجذب شرائح متنوعة من المواطنين في مختلف المحافظات".

ويأتي "سند المواطن"، وفق إنتربرايز، كتحرك تكتيكي ضمن الاستراتيجية الأوسع لإدارة الدين العام، التي تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 78.5%، ووضع سقف لمدفوعات الفوائد عند 35% من إجمالي الإيرادات العامة خلال العام المالي المقبل.

وسجل التضخم تراجعات قوية خلال العامين الأخيرين، واستقر عند 10.1% في يناير/كانون الثاني الماضي، ما مهد لخفض الفائدة في الاجتماع الأخير للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الذي أعلن خلاله خفض فائدة الإيداع والإقراض إلى 19% و 20% على التوالي.