واصل سعر صرف الدولار الأمريكي في البنوك المصرية ارتفاعه لليوم الثاني هذا الأسبوع، ليصل إلى 49.27 جنيهًا في البنك الأهلي، بزيادة نحو 1.4 جنيه عن مستواه يوم 22 فبراير/شباط الماضي، وفق بيانات رسمية.
وقال لـ المنصة مصدر مصرفي في أحد البنوك الحكومية، مطلع على التعاملات اليومية في سوق أدوات الدين، إن موجة تخارج للأجانب من السوق مستمرة منذ أمس الأحد تؤثر سلبًا على سعر الصرف، وذلك على أثر تصاعد التوترات الإقليمية المتعلقة بالحرب الأمربكية الإسرائيلية ضد إيران.
وأضاف المصدر، طالبًا عدم نشر اسمه، أنه "في حال استمرار الحرب في المنطقة، من المتوقع استمرار خروج هذه التدفقات لسببين رئيسيين؛ أولهما اتجاه المستثمرين لضخ السيولة في أسواق أكثر أمانًا، وثانيهما تأثر صناديق الاستثمار الأوروبية بالحروب، ما يدفع المستثمرين لتغطية مراكزهم المالية".
وقال موقع اقتصاد الشرق أمس إن حصيلة تعاملات بيع وشراء الدولار بين البنوك (الإنتربنك) في مصر ارتفعت بنحو 233% أمس الأحد، لتمويل خروج جزئي للأجانب من سوق الأذون المحلية.
لكن المصدر المصرفي توقع ألا تكون تداعيات الحرب الحالية بنفس حدة التأثير الذي شهده الاقتصاد العالمي خلال الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تسببت في خروج نحو 20 مليار دولار خلال فترة قصيرة من سوق الديون المصرية.
وعلى مستوى سعر الصرف، توقع المصدر أن يرتفع الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بنهاية تعاملات الأسبوع إلى نحو 50 جنيهًا نتيجة استمرار التوترات في المنطقة.
وأوضح أن "الاقتصاد المصري لن يتأثر بالوتيرة نفسها التي حدثت في عام 2022، عندما أدى خروج أموال ساخنة إلى ارتفاعات حادة في سعر الصرف، الحكومة استفادت من دروس تلك المرحلة" كما يقول محمد عبد العال، الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي.
وأشار عبد العال إلى أن مستويات احتياطي النقد الأجنبي الحالية، نحو 52.59 مليار دولار بنهاية يناير/كانون الثاني 2026، توفر هامش أمان مناسبًا في مواجهة أي تقلبات ناتجة عن تحركات رؤوس الأموال قصيرة الأجل.
وتوقع أن يتحرك سعر صرف الدولار الأمريكي في نطاق محدود خلال الفترة الحالية، ليتراوح بين 48.5 و49.5 جنيه، مدفوعًا بتوازن نسبي بين موارد النقد الأجنبي والضغوط الخارجية المرتبطة بالأوضاع الإقليمية.
وتمثل استثمارات الأجانب ثقل كبير في سوق أدوات الدين الحكومية، فحسب آخر بيانات من البنك المركزي، عن شهر سبتمبر/أيلول الماضي، بلغ أرصدة العملاء الأجانب في سوق الأذون 2.149 تريليون جنيه.
الذهب إلى صعود جديد
وانعكست أجواء الحرب على أسعار الذهب، حيث استمر جرام 21 في الارتفاع لليوم التالي هذا الأسبوع ليبلغ 7525 جنيهًا، وتوقع تاجر في حديث لـ المنصة، وصول سعر الذهب إلى 8 آلاف جنيه للجرام خلال الفترة القليلة المقبلة.
واليوم الاثنين، تخطى سعر الأونصة في المعاملات الفورية بالبورصة العالمية 5400 دولار بزيادة تصل إلى 3% مقارنة بأسعار نهاية الأسبوع الماضي والذي يعد آخر يوم عمل سابق.
وأكد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية هاني ميلاد لـ المنصة أن الارتفاعات الأخيرة في الأسعار ترتبط بشكل مباشر بحركة السوق العالمي، إذ يتأثر السعر المحلي بسعر الأوقية عالميًا إلى جانب تحركات سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
وأوضح ميلاد أن هناك علاقة وثيقة بين الذهب والدولار، باعتبارهما عنصرين رئيسيين في معادلة التسعير، إذ ينعكس أي ارتفاع في سعر الأوقية عالميًا أو صعود في سعر الدولار محليًا على الأسعار داخل السوق المصري بشكل فوري.
وتوقع استمرار حالة اضطراب الأسعار خلال الفترة المقبلة، أن يصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 8 آلاف جنيه خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية وتذبذب أسعار العملات.
وقال أحد تجار الذهب بمحافظة القاهرة كريم سليمان إن ارتفاع أسعار الذهب المحلية جاء بعد زيادة أسعار نظيرتها العالمية في ظل التوترات الجيوسياسية، بجانب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
"طبعًا مع ارتفاعات الدولار في البنوك النهاردة الأسعار زادت شوية، وده طبيعي في ظل الترابط بين سعر الأوقية عالميًا وسعر الدولار محليًا" كما يضيف سليمان لـ المنصة.
من جهة أخرى استمر المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية في الانخفاض اليوم، ولكن بوتيرة أقل حدة من الأمس، لينهي تعاملاته على تراجع بنسبة 0.6% عند 47.692 نقطة.
