تغييرات على مستوى الرئيس ونائبه.. "النواب" يعتمد تشكيلًا جديدًا لـ"القومي لحقوق الإنسان"

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، على ترشيح تشكيلًا جديدًا للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو التشكيل الذي ينتظر التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية ونشره بقرار جمهوري في الجريدة الرسمية.

وحل في التشكيل الجديد مساعد وزير الخارجية الأسبق لحقوق الإنسان والمسائل الدولية السفير أحمد إيهاب عبد الأحد جمال الدين في رئاسة المجلس، محل السفير محمود كارم الذي تولى القيام بمهام رئيس المجلس حتى نهاية الدورة الأخيرة، بعد الاستقالة التي قدمتها السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس يوم 31 مايو/أيار 2025.

فيما تولى السياسي محمد أنور عصمت السادات، رئيس جمعية السادات للتنمية، منصب نائب رئيس المجلس.

وشهد التشكيل الجديد استمرار عدد من الأعضاء السابقين للمجلس، من بينهم رئيس تحرير جريدة الأهرام ويكلي الكاتب الصحفي عزت إبراهيم، ورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء سيد كامل شلبي، ورئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان سعيد عبد الحافظ.

فيما رحلت عن التشكيل الجديد المحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان، ولحقها كلًا من أمينة لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس نهى طلعت عبد القوي، والمحامي الحقوقي عصام شيحة.

وضم التشكيل ضمن الأعضاء الجدد كلًا من رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أيمن السيد عبد الوهاب، والكاتب الصحفي جمال ماهر عبد الحميد حسن رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، والأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة خالد أبو الذهب مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان، تقريره السنوي الثامن عشر، بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر خلال الفترة من يوليو/تموز 2024 حتى يونيو/حزيران 2025، مسلطًا الضوء على ما وصفه بـ"التقدم المحرز في ملفات التشريع والعفو الرئاسي والحقوق الاقتصادية"، منوهًا في الوقت نفسه عن "التحديات القائمة في مجالات الحريات العامة والعدالة الجنائية".

وسعى التقرير لرسم صورة "متوازنة" حول تقييمه لحالة حقوق الإنسان المصرية خلال العام محل الرصد، وذلك عبر الإشادة بصدور تشريعات جديدة من بينها قانون الإجراءات الجنائية وتنظيم اللجوء والعمل، عوضًا عن صدور قرارات رئاسية بالعفو عن السجناء، غير أنه لم ينكر في الوقت نفسه حاجة عدد من الملفات لإصلاحات حقوقية وتدخلات لتحسين أوضاع حقوق الإنسان.