شركات الاتصالات تطلب رفع أسعار خدماتها 30% بدءًا من أبريل

تقدمت شركات الاتصالات الأربع العاملة في مصر بطلب إلى الحكومة لرفع أسعار خدماتها بنسبة 30% بداية من أبريل/نيسان المقبل، وذلك عقب الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود الأسبوع الماضي، حسبما أكد مصدر مطلع على ملف الاتصالات بمجلس الوزراء لـ المنصة.

ورفعت الحكومة فجر الثلاثاء الماضي، أسعار الوقود بجميع مشتقاته بمقدار ثلاثة جنيهات، بداعي ارتفاع أسعار النفط عالميًا بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن شركات الاتصالات الأربعة تقدمت بمذكرة رسمية إلى مجلس الوزراء والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بداية الأسبوع الجاري، طالبت فيها بالإسراع في إقرار زيادة أسعار خدماتها، موضحًا أنها تحملت ثلاث زيادات متتالية في أسعار المحروقات والسولار خلال 12 شهرًا، دون تحريك أسعار خدماتها، وهو ما تسبب في تكبدها خسائر مالية كبيرة.

وأوضح المصدر أن آخر زيادة في أسعار خدمات الاتصالات كانت في يناير/كانون الثاني 2025، بينما شهدت أسعار البنزين والسولار ثلاث زيادات منذ ذلك الحين، إلى جانب الزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء خلال الشهر المقبل، مرجحًا أن توافق الحكومة في النهاية على زيادة تتراوح بين 20 و25% كحد أقصى.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أعلن الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات محمد شمروخ موافقة الجهاز مبدئيًا على زيادة أسعار خدمات الاتصالات، ما دفع نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية محمد هداية حينها لانتقاد مطالبة شركات الاتصالات بالزيادة السعرية في ظل معاناة المواطنين بمناطق عدة من ضعف شبكة الاتصالات.

وأشار المصدر بمجلس الوزراء إلى أن الزيادة المقترحة ستشمل باقات الاتصالات والإنترنت، والمكالمات الهاتفية، وكروت الشحن، وأسعار خطوط المحمول، إلى جانب الضريبة الشهرية المفروضة على خدمات الاتصالات.

ولفت إلى عقد اجتماع بين الحكومة ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات الأربع عقب إجازة عيد الفطر، لحسم القرار النهائي بشأن زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت، وأضاف أن "الحكومة لا تمانع من حيث المبدأ إقرار زيادة جديدة، خاصة بعد رفض طلب مماثل تقدمت به الشركات عقب زيادة أسعار الوقود في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي".

وقال إن "طلب شركات الاتصالات يأتي في ظل ارتفاع مستمر في تكاليف تشغيل البنية التحتية لقطاع الاتصالات، والتي تعتمد بشكل كبير على الوقود في تشغيل آلاف أبراج المحمول ومحطات التقوية المنتشرة في مختلف المحافظات".

"تسعى شركات الاتصالات خلال الفترة الحالية إلى الحفاظ على معدلات الاستثمار في تطوير الشبكات وتحسين جودة خدمات الإنترنت والاتصالات، خاصة مع تزايد أعداد مستخدمي الإنترنت عبر الهاتف المحمول، وزيادة الطلب على خدمات البيانات، وهو ما يدفع الشركات للمطالبة بتعديل أسعار الخدمات لمواكبة ارتفاع تكاليف التشغيل والاستثمارات"  كما يضيف المصدر.