توجهات حكومية متناقضة.. "المالية" تتقشف و"النقل" تتوسع في تنفيذ الطرق

تتجه وزارة النقل للتوسع في مشروعات الطرق والكباري خلال العام المالي المقبل، على الرغم من حديث وزير المالية أحمد كجوك قبل أيام، بشأن إبطاء الحكومة تنفيذ المشروعات الجديدة ترشيدًا للإنفاق بسبب الأزمة الاقتصادية التي تشهدها المنطقة نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

وقال عضو بمجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري لـ المنصة إن الهيئة تعتزم تنفيذ مشروعات بقيمة 32 مليار جنيه مقابل 25 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.

وأضاف المصدر، طالبًا عدم نشر اسمه، أن الهيئة تولي اهتمامًا متزايدًا بمشروعات الطرق الإقليمية لا سيما المرتبطة بالدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن توجيه 50% من الاستثمارات لهذه المشروعات تنفيذًا لـ"توجيهات عليا" لدعم الربط القاري.

وأوضح أن "خطة العام المالي المقبل تتضمن تسريع وتيرة العمل في الطريق الدولى الساحلى بورسعيد- السلوم بطول 800 كيلومتر، إلى جانب استكمال المرحلة الأولى من طريق شرق العوينات- الكفرة بطول 100 كيلومتر، وتطوير طريق ساحل البحر الأحمر الممتد من السويس حتى الحدود الجنوبية بطول يصل إلى 1080 كيلومترات".

وأشار إلى توجيه باقي الاستثمارات نحو مشروعات داخلية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مع التركيز على سرعة إنجازها، وعلى رأسها المرحلة الثالثة من الطريق الدائري حول القاهرة بطول 20 كيلومترًا، بالتوازي معاها سيتم بدء الأعمال الإنشائية لعدد من محطات الأوتوبيس الترددي بمرحلته الثالثة.

ولفت إلى سعي الهيئة لاستكمال بعض الأعمال المتبقية في 13 محورًا على النيل وكباري علوية للسيارات و11 مشروعًا بالطرق التي تربط محافظات الجمهورية بعضها البعض.

وهيئة الطرق والكباري من الجهات الخدمية التي تأسست عام 1964 وتخصص لها وزارة المالية سنويًا استثمارات لصرفها على مشروعات البنية الأساسية، خاصة التي تربط المحافظات بعضها البعض لتحقيق منظومة متكاملة مـع كل عناصر النقل.

وشهد العقد الأخير مشروعات في قطاع النقل تضمنت إنشاء 1000 كوبري علوي ونفق، بجانب المشروع القومي للطرق الذي شمل إنشاء 7 آلاف كيلومتر من الطرق الجديدة.

لكن انتقادات واسعة وُجِّهت إلى التوسع القوي في مشروعات البنية الأساسية على حساب قطاعات أكثر حيوية في حياة المواطنين مثل التعليم والصحة.