يصل إلى 3 مليارات دولار.. مصدران: الحكومة تدرس طلب قرض جديد من صندوق النقد

تدرس الحكومة المصرية طلب الحصول على تمويل طارئ من صندوق النقد الدولي، على خلفية تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وتأثيرها على الاقتصاد المصري، والتي انعكست سلبًا على تدفقات النقد الأجنبي للدولة، وفق ما أكده مصدران في مجلس الوزراء ووزارة المالية لـ المنصة.

وذكرت وكالة بلومبرج الشهر الماضي إن الصندوق يبحث تأثيرات الحرب الإيرانية وما إن كانت بعض من الدول الأعضاء ستحتاج إلى تمويلات لمواجهة تدعايات الحرب، وقالت المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجييفا هذا الشهر إن المؤسسة الدولية تلقت بالفعل طلبات من عدد من الدول الأعضاء للحصول على تمويلات طارئة.

وحول دوافع الحكومة لطلب القرض الجديد، أشار المصدر بمجلس الوزراء، الذي طلب عدم نشر اسمه، إلى أنه وبجانب تأثير خروج الأموال الساخنة من سوق الدين المصري على إثر التوترات التي خلقتها الحرب بالمنطقة، عانت مصر من ارتفاع حاد في تكلفة الطاقة مع إعاقة حركة النقل عبر مضيق هرمز، وهي كلها تداعيات دفعت لطلب قرض جديد من الصندوق.

وشهدت نقاشات "السردية الوطنية" العام الماضي انتقادات قوية لبرنامج صندوق النقد الدولي في مصر، والذي بدأ في 2022، مع دعوات لمسار أكثر استقلالية عن المؤسسة الدولية مع انتهاء البرنامج في 2026.

وأضاف المصدر أن قيمة القرض الجديد الذي يتم دراسته من المتوقع أن تتراوح قيمته بين 1.5 و3 مليارات دولار.

وخلال الشهر الماضي أعلن الصندوق تحديد منتصف شهر يونيو/حزيران المقبل موعدًا لعقد المراجعة السابعة لبرنامج القرض القائم، تمهيدًا لصرف شريحة بقيمة 1.65 مليار دولار (تتضمن 136 مليون دولار لبرنامج المرونة والاستدامة). كما تقرر إجراء المراجعة الثامنة والأخيرة في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لصرف شريحة مماثلة، شريطة الالتزام بتنفيذ حزمة الإصلاحات المتفق عليها.

وأوضح المصدر بمجلس الوزراء أن الصندوق شدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ خطة تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية لصرف الشرائح المتبقية من قرضه الحالي، مع تعزيز دور القطاع الخاص، في ظل استمرار مشاركة الدولة في عدد من المشروعات دون شراكة كافية من المستثمرين.

وتابع المصدر "الصندوق طالب أيضًا بسرعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية قبل نهاية مايو (أيار) المقبل، وقبل إجراء المراجعتين السابعة والثامنة لبرنامج القرض".

وإزاء ذلك، أعلنت هيئة الرقابة المالية، أعلنت، أمس الأربعاء، عن قيد 6 شركات مملوكة للدولة قيدًا مؤقتًا في البورصة، تمهيدًا لطرح حصص منها، في إطار التزام الحكومة بالخصخصة ضمن برنامج صندوق النقد الدولي الحالي.