حماس تجدد رفضها نزع السلاح.. وتطلب وقف التفاوض مع "ملادينوف"

جددت حركة حماس رفضها المقترح الأمريكي الذي يتضمن نزع سلاح المقاومة في قطاع غزة، معتبرة أنه يتعارض مع الاتفاقات السابقة الخاصة بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، وذلك خلال اجتماع ثانٍ عُقد في القاهرة الاثنين الماضي بين وفد الحركة والمبعوث السامي إلى غزة نيكولاي ملادينوف، حسب قيادي في الحركة تحدث لـ المنصة.

وقال القيادي، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن وفد الحركة برئاسة خليل الحية أكد رفضه الكامل لنزع السلاح خلال الاجتماع الذي شارك فيه مستشار مجلس "السلام" العالمي أرييه لايتستون، واعتبره مخالفًا للاتفاق الأساسي وانقلابًا على التفاهمات الموقعة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضاف أن الحركة أبلغت الأطراف الوسيطة، وهي مصر وقطر، رفضها استمرار التفاوض مع ملادينوف، معتبرة أنه "ليس ذا صفة تفاوضية بالنسبة لحماس"، على أن تُستأنف المفاوضات عبر الوسطاء التقليديين.

حسب المصدر، شددت الحركة خلال الاجتماع على تمسكها بتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق شرم الشيخ بكامل بنوده، بما يشمل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، ونشر قوة دولية، وتولي لجنة وطنية لإدارة القطاع مهامها، وبدء إعادة الإعمار، على أن يُناقش ملف السلاح في مسار موازٍ مرتبط بإقامة الدولة الفلسطينية.

وأوضح أن وفد حماس فوجئ بتصور قدمه ملادينوف يقضي بتقديم ملف نزع السلاح على باقي البنود، بما في ذلك الانسحاب الإسرائيلي وترتيبات ما بعده.

وقال قيادي آخر في الحركة لـ المنصة إن ملادينوف أبلغ الوفد بأن ملف إقامة الدولة الفلسطينية "ليس من اختصاصات مجلس السلام"، دون تقديم توضيحات إضافية، مضيفًا أن دوره يقتصر على ضمان موافقة حماس على الورقة المطروحة، والتي تتضمن نزع السلاح فورًا.

وأشار المصدر الأول إلى أن ملادينوف طلب المشاركة في اجتماع جمع وفد الحركة بقيادات الفصائل الفلسطينية في القاهرة الثلاثاء الماضي، لكن طلبه قوبل بالرفض.

وتنص خطة ترامب، التي جرى التوافق عليها بين إسرائيل وحماس على انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وبدء إعادة الإعمار، مقابل نزع سلاح الحركة، وحددت جدولًا زمنيًا مدته ثمانية أشهر تبدأ بتولي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وهي لجنة تكنوقراط فلسطينية مدعومة من الولايات المتحدة، مسؤولية الأمن في القطاع، وتنتهي بانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل عند "التحقق النهائي من خلو غزة من السلاح".