رفعت شركة إيفرجرو، إحدى أكبر شركات إنتاج الأسمدة في السوق المحلية، سعر طن الأسمدة الحرة بنحو 4 آلاف جنيه، ليصل إلى 34 ألف جنيه، حسب رئيسها محمد الخشن لـ المنصة، وسط تقارير عن قفزة قياسية في أسعار المنتج بسبب تداعيات الحرب على إيران.
وذكرت رويترز قبل أيام أن الهند، وهي أحد أكبر مستوردي اليوريا التي تدخل في صناعة الأسمدة، قبلت شراء هذا الخام بضعف السعر تقريبًا مقارنة بما قبل الحرب، ما يعد مؤشرًا هامًا على ارتفاع أسعار الأسمدة عالميًا.
ومحليًا، كانت شركات الأسمدة رفعت الأسعار خلال الشهر الجاري من 23 ألف جنيه للطن إلى قرابة 30 ألف جنيه، متأثرة بارتفاع أسعار الغاز في السوق المحلية، كما ارتفعت الأسعار عالميًا بقوة مع تضرر البنية الأساسية في الخليج من القصف الإيراني وهي أحد أكبر منتجي اليوريا.
وبينما تلزم وزارة الزراعة منتجو القطاع الخاص بتخصيص نسبة من إنتاجهم للسماد المدعم، تتزايد التحذيرات من نقص الأسمدة الموجهة للزراعة المدعمة.
وقال نقيب الفلاحين السابق عماد أبو حسين لـ المنصة "لدينا نقص في بعض الأسمدة المدعمة داخل الجمعيات الزراعية، ما دفع بعض المزارعين للجوء إلى السوق غير الرسمية، وهو ما أسهم في زيادة الأسعار وخلق حالة من عدم الاستقرار في التوزيع".
وأضاف أن محافظات، مثل الشرقية والبحيرة وكفر الشيخ، من الأكثر تأثرًا بهذا النقص، نظرًا لاعتمادها الكبير على الزراعة، خاصة في محاصيل استراتيجية مثل القمح والأرز.
وفيما نفى وزير الزراعة علاء فاروق وجود نقص في الأسمدة المدعمة، أقر خلال حديث لـ المنصة، بتأخر صرف الأسمدة في الجمعيات الزراعية "نتيجة أعمال الجرد في المخازن"، تمهيدًا لبدء صرف مستحقات الموسم الصيفي.
وأشار فاروق إلى أن "مستحقات الموسم الشتوي من الأسمدة تم صرفها بالكامل للمزراعين دون أي مشكلات".
وأضاف وزير الزراعة أن التوزيع الخاص بالموسم الصيفي سيبدأ مطلع الشهر المقبل مع انطلاق الموسم الزراعي، بإجمالي احتياجات تُقدّر بنحو 900 ألف طن شهريًا، وفقًا لنوعية المحاصيل والمساحات المزروعة.
وأكد الوزير حرص الدولة على انتظام توفير الأسمدة وضمان وصولها عبر القنوات الرسمية، بما يدعم استقرار العملية الزراعية وتحقيق الإنتاج المستهدف.
وقال رئيس شركة أجريتريد للأسمدة أحمد هجرس، إن ارتفاع الأسعار العالمية تحفز الشركات على التصدير بقوة هذه الفترة، لكنه نفى أن يكون ذلك دافعًا للحد من الكميات المطروحة محليًا.
وقال هجرس لـ المنصة "الأولوية دائمًا تكون لتلبية احتياجات السوق المحلي أولًا، ثم يتم بعد ذلك إصدار الموافقات التصديرية للمصانع وفقًا للفائض المتاح".
وأضاف أن وصول الأسعار إلى نحو 34 ألف جنيه للطن أمر طبيعي في ظل ارتباط السوق المحلي بالأسعار العالمية، حيث يتم توجيه الفائض إما للتصدير أو البيع المحلي بسعر يتماشى مع سعر التصدير.
