مصدر: "البترول" تخصص ملياري دولار لتغطية عجز الوقود والغاز خلال مايو

خصصت وزارة البترول ملياري دولار لاستيراد احتياجات السوق المحلية من النفط والغاز الطبيعي خلال مايو/آيار الجاري، بزيادة تمثل نحو 43% عن الشهر نفسه من العام الماضي، إذ سجلت خلاله فاتورة الواردات 1.4 مليار دولار، بحسب مصدر مطلع على ملف واردات الوقود بالوزارة، لـ المنصة.

وقال المصدر، طالبًا عدم نشر اسمه، إن تعاقدات الوزارة تتزامن مع المحاولات الحكومية لتغطية العجز المتزايد في السوق المحلية من المواد البترولية والغاز الطبيعي خاصة مع تنامي الاستهلاك المحلي خلال أشهر الصيف، لافتًا إلى نقص يقدر بنحو 30% في تلبية الطلب المحلي على المنتجات البترولية حاليًا.

وتعاني مصر من تفاقم عجز الميزان التجاري بسبب الورادات البترولية التي ارتفعت قيمتها في العام المالي 2024-2025 إلى 19.4 مليار دولار مقابل 13.4 مليار دولار في العام المالي السابق له، وذلك بسبب ارتفاع الواردات من الغاز الطبيعي بنحو 3.9 مليار دولار، والمنتجات البترولية بنحو 1.7 مليار دولار، والبترول الخام بمقدار 495.3 مليون دولار.

وجاءت تلك الزيادة في المخصصات المالية لاستيراد الوقود في أعقاب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران والتي رفعت أسعار الطاقة عالميًا وزادت من مخاطر الاستثمار المالي في الأسواق الناشئة، ما أدى إلى خروج تدفقات الأموال الساخنة من مصر وارتفاع سعر صرف الدولار بالتبعية.

وبحسب المصدر، ستعمل الهيئة العامة للبترول على توجيه شحنات النفط المستوردة إلى معامل التكرير المحلية لإنتاج الوقود، بينما ستتولى الشركة القابضة للغازات الطبيعية/إيجاس ضخ الغاز  إلى الشبكة القومية ومنها إلى القطاعات الاستهلاكية والإنتاجية.

وتسلمت هيئة البترول 4 شحنات نفط خام ومنتجات بترولية وبانتظار تسلم ثلاث أخرى قبل نهاية مايو الجاري، بحسب المصدر الذي أشار إلى وصول 5 شحنات غاز مسال إلى المياه الإقليمية المصرية خلال العشرة أيام الأولى من مايو، فيما ستصل باقي الشحنات إلى متوسط 8 لـ10 شحنات غاز مسال لسد احتياجات السوق.

وقال المصدر إن 70% من التعاقدات البترولية تأتي عبر أسواق عربية خاصة من دول الجوار، دون أن يسمها، للاستفادة من قرب المسافة وانخفاض تكلفة النقل والشحن.

وأوضح المصدر أن إنتاج مصر من الزيت الخام يتراوح حاليًا بين 500 إلى 525 ألف برميل يوميًا، ولا يكفي لتلبية الطلب المحلي، ما يستدعي استيراد كميات إضافية تقارب 200 إلى 250 ألف برميل يوميًا من الخارج.

ونشرت الجريدة الرسمية في 3 مايو الجاري، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1306 لسنة 2026، بزيادة أسعار الغاز الطبيعي المورَّد لعدد من الأنشطة الصناعية، اعتبارًا من مايو، ليشمل القرار مختلف القطاعات الإنتاجية.