الحكومة تصدر سندات دولية بمليار دولار تزامنًا مع استقبال بعثة صندوق النقد

باعت الحكومة سندات دولارية بقيمة مليار دولار لأجل ثماني سنوات، في أول تحرك تمويلي خارجي منذ اندلاع الحرب الإيرانية، حسبما ذكر موقعي الشرق وزاوية اليوم.

وبلغت طلبات الاكتتاب أكثر من 3.9 مليار دولار، ما أتاح لوزارة المالية تقليص العائد النهائي إلى 7.625% بدلًا من السعر الاسترشادي الأولي الذي دار حول 8%.

وذكر الموقعان أن حصيلة السندات المطروحة ستوجه لتمويل مشروعات ذات طابع اجتماعي، لكن لم تصدر وزارة المالية بيانًا عن الطرح حتى نشر الخبر.

ويأتي الإصدار في وقت تواجه فيه مصر ضغوطًا اقتصادية مرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة عالميًا وتداعيات الحرب على الأسواق الناشئة، خاصة مع اعتماد البلاد على استيراد جانب كبير من احتياجاتها من الوقود والغذاء.

لكن مؤشرات السوق خلال الفترة الأخيرة أظهرت تحسنًا نسبيًا في ثقة المستثمرين تجاه الاقتصاد المصري، مدعومًا بارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى أكثر من 53 مليار دولار، إلى جانب تباطؤ التضخم وتحسن بعض المؤشرات الاقتصادية خلال الربع الأول من العام الجاري.

كما شهد الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا بعد خسائر تعرض لها مع بداية الحرب، فيما واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية تسجيل مستويات مرتفعة.

ويُعد الإصدار الجديد استكمالًا لخطة الحكومة للاعتماد على أدوات الدين الدولية خلال 2026، بعدما كانت جمعت بالفعل مليار دولار إضافية عبر إعادة فتح شرائح سندات قائمة خلال مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين، ليصل إجمالي ما جمعته من الأسواق الخارجية منذ بداية العام إلى ملياري دولار.

بالتوازي مع ذلك، بدأت بعثة صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، ضمن اتفاق التمويل الممتد الموقع مع مصر، حسبما ذكر موقع الشرق.

وتستمر الزيارة أسبوعين، وتشمل اجتماعات مع البنك المركزي ووزارة المالية ومجلس الوزراء، تمهيدًا لتقييم التقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها.

ويتيح البرنامج لمصر الحصول على تمويلات إضافية تُقدّر بنحو 3.3 مليار دولار عبر المراجعتين السابعة والثامنة، بشرط استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية المتفق عليها مع الصندوق.

وكان صندوق النقد وافق مطلع العام الجاري على صرف شريحتين بقيمة 2.3 مليار دولار، ضمن برنامج تمويل إجمالي يصل إلى 8 مليارات دولار، إضافة إلى تمويل آخر مرتبط ببرنامج المرونة والاستدامة.