خوفًا من مداهمة بيته.. المحامي علي أيوب يسلم نفسه لتنفيذ حكم حبسه في "إهانة وزيرة الثقافة"

سلم المحامي علي أيوب نفسه، اليوم الأحد، إلى قسم شرطة الخصوص لتنفيذ الحكم بحبسه 3 سنوات في اتهامه بـ"سب وقذف وزيرة الثقافة جيهان فوزي"، حسبما قالت زوجته المحامية هند فرحات لـ المنصة.

وفي 21 مايو/ آيار الجاري أيدت محكمة جنح مستأنف حدائق القبة الحكم الابتدائي بحبس أيوب لمدة 3 سنوات، بعد رفض محكمة استئناف القاهرة طلب "رد المحكمة" المقدم من هيئة الدفاع التي اتهمت الدائرة الأصلية بـ"الإخلال بحق الدفاع".

وأضافت هند فرحات أن زوجها أوفى بوعده وسلم نفسه لقسم الخصوص تنفيذًا لما سبق وأُعلن.

ومساء أمس أعلن أيوب على فيسبوك، أنه قرر تسليم نفسه تحسبًا لعدم مداهمة بيته أو مكتبه وحفاظًا على أسرته.

وأشار أيوب إلى أنه فوض هيئة دفاعه باتخاذ ما يلزم نحو التقرير بالنقض وإيداع مذكرة أسباب الطعن بالنقض، مضيفًا "كلي ثقه في الجهات الأمنية في مساعدتي بإنهاء مبادرة الصلح مع السيدة الفاضلة وزيرة الثقافة خصوصًا ونحن على مشارف عيد الأضحى".

وألقي القبض على أيوب، في 26 فبراير/شباط الماضي، على ذمة البلاغ المقدم من الوزيرة، حسبما أعلنت زوجته وقتها، وهي الواقعة التي استنكرتها هيئة الدفاع عنه، مؤكدة بطلان أمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة على خلفية البلاغ المقدم ضده من قبل وزيرة الثقافة.

وعلى الرغم من صدور قرار النيابة العامة بإخلاء سبيل أيوب بكفالة 50 ألف جنيه، وقتها، إلا أن تنفيذ الأمر تعطل لأكثر من 10 أيام رغم سداد الكفالة، حسبما أفاد أيوب في بوست نشره على حساب زوجته بفيسبوك في 9 مارس/آذار، قال فيه "أنا متواجد في منزلي الآن بعد رحلة عناء وترحيلي من قسم حدائق القبة لترحيلات مايو إلى ترحيلات بنها إلى شبين القناطر بأحكام غيابية بها تشابه في الأسماء".

وفي 5 مارس قررت النيابة العامة إحالته أيوب للمحاكمة أمام محكمة جنح حدائق القبة، وتحددت جلسة عاجلة في 8 مارس، وفيها استمعت المحكمة لمرافعات محاميي الوزيرة وفريق الدفاع عن أيوب، وحددت جلسة 15 مارس للنطق بالحكم، وهي الجلسة التي شهدت إدانة أيوب بسب قذف وزيرة الثقافة والتشهير بها عبر بوستات على حسابه بفيسبوك، وقضت بحبسه 3 سنوات وكفالة 30 ألف جنيه، وتغريمه 300 ألف جنيهًا.

ووفقًا لتحقيقات القضية قال أيوب في أعقاب تكليف جيهان بالوزارة، إنها متهمة بالاتجار في الآثار، واستخدمت نفوذها في وقت سابق لإخلاء سبيلها، فضلًا عن انتقاده حملها جنسيات أجنبية وعملها بمؤسسات دولية بالمخالفة للقانون المصري.