حساب الصحفي محمد طاهر على فيسبوك
الصحفي المتخصص في شؤون الآثار محمد طاهر

بعد 4 سنوات من التقاضي.. براءة صحفي في قضية "تضرر المتاحف بالأمطار"

قسم الأخبار
منشور الأحد 24 أيار/مايو 2026

ألغت محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا، أمس السبت، الحكم الصادر بحبس الصحفي المتخصص في شؤون الآثار بمؤسسة أخبار اليوم محمد طاهر 6 أشهر ، وقضت ببراءته من تهمة "نشر وإذاعة أخبار كاذبة" على خلفية بلاغ ضده من رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار.

وحسب بيان أصدره المرصد المصري للصحافة والإعلام، اليوم الأحد، قبلت المحكمة الاستئناف المقام من محاميي المرصد بالوكالة عن طاهر، وقضت بإلغاء العقوبة السابقة التي كانت تشمل تغريمه 200 جنيه، ليضع حدًا لملاحقة الصحفي قضائيًا لمدة تجاوزت 4 سنوات.

وتعود وقائع القضية المتهم فيها طاهر إلى يناير/كانون الثاني 2022، حين نشر خبرًا على الموقع الإلكتروني لمؤسسة أخبار اليوم يفيد بسقوط أمطار داخل متحفي شرم الشيخ والغردقة وسط تجاهل من وزارة السياحة والآثار، حسب بيان سابق للمرصد.

وأشار المرصد المصري إلى أنه وبرغم حذف المؤسسة للخبر بعد دقائق معدودة من نشره، ونشرها بعد ذلك بيان نفي أصدرته الوزارة، إلا أن مدير عام قطاع المتاحف بالوزارة تمسك بملاحقة الصحفي قضائيًا عبر بلاغ للنائب العام.

وبناءً على البلاغ، أسندت النيابة العامة لطاهر اتهامات "إذاعة أخبار وبيانات كاذبة عمدًا في الداخل والخارج"، وفقًا للمادتين 80 (د) و102 مكرر من قانون العقوبات.

وانتهى البلاغ بصدور حكم غيابي ضده في 21 يوليو/تموز 2025، بحبسه 6 أشهر وتغريمه 200 جنيه بتهمة "نشر أخبار وبيانات كاذبة"، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الجنح في 9 فبراير/شباط الماضي ورفضت المعارضة الاستئنافية المقامة من المرصد المصري عليه.

وفي تفاصيل حكم البراءة، قال المحامي بالمرصد المصري للصحافة والإعلام عبد الرحمن خوجلي، إنه استند في مرافعته عن طاهر إلى انتفاء أركان جريمة نشر الأخبار الكاذبة المسندة إليه، متمسكًا بالضمانات الدستورية التي تحظر توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، إلا في حالات محددة دستوريًا ليس من بينها موضوع القضية.

وتحظر المادة 71 من الدستور توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، وأحالت للقانون تحديد عقوبات الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد.