قرار حكومي يمهد لتأسيس شركة عقارية جديدة بمشاركة قناة السويس والتأمين الصحي الشامل

تمهد الحكومة لتأسيس شركة عقارية جديدة بمشاركة وزارة المالية وهيئة قناة السويس وهيئة التأمين الصحي الشامل ومستثمرين من القطاع الخاص، تتولى تطوير مشروعات سكنية للتمليك والإيجار والإيجار التمليكي في القاهرة وعدد من المدن الجديدة، وفق مصدر رفيع المستوى بوزارة المالية لـ المنصة.

وجاءت الخطوة بعد نشر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1864 لسنة 2026 في الجريدة الرسمية قبل أيام، والذي يرخص للجهات الحكومية الثلاث، بالاشتراك مع جهات أخرى، تأسيس شركة مساهمة تتولى إدارة وتنمية واستثمار الأصول العقارية.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن الشركة الجديدة لا تزال قيد التأسيس، وستعمل على تنفيذ عدد من المشروعات السكنية بالتعاون مع شركات التطوير العقاري والمقاولين من القطاع الخاص، على أن تُطرح الوحدات بأسعار ونظم سداد تستهدف شرائح مختلفة من المواطنين.

وأوضح أن الشركة ستتجه إلى تنفيذ مشروعات تناسب فئات اجتماعية متنوعة، من خلال طرح وحدات للتمليك بأسعار تجارية وأخرى متوسطة، إلى جانب توفير وحدات بنظامي الإيجار والإيجار التمليكي، فضلًا عن تطوير مجتمعات سكنية متكاملة بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف المصدر أن استهداف شرائح متنوعة من المواطنين لا يعني أن الشركة ستتخلى عن أهدافها الاقتصادية، مؤكدًا أنها ستعمل وفق أسس تجارية تستهدف تحقيق عوائد مستدامة من الأصول المملوكة للدولة وتعظيم الاستفادة منها.

حسب المصدر، يجري حاليًا حصر عدد من الأراضي والأصول العقارية القابلة للتطوير والاستثمار، تمهيدًا لإدراجها ضمن المرحلة الأولى من خطة عمل الشركة عقب الانتهاء من إجراءات تأسيسها.

وتأتي الشركة الجديدة في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة عبر استثمارها وتطويرها بالشراكة مع القطاع الخاص، فيما تبرز مشاركة هيئة قناة السويس ضمن هذا التوجه بعد موافقة مجلس النواب في 2022 على مشروع قانون يتيح لها إنشاء صندوق يستهدف زيادة مساهمتها في التنمية الاقتصادية بإدارة واستثمار أصولها، وهي الخطوة التي أثارت جدلًا واسعًا بسبب حساسية مرفق قناة السويس.