قررت النقابة العامة للمحامين، أمس الأربعاء، إحالة المحامية الحقوقية نسمة الخطيب، مؤسسة مبادرة "سند" للدعم القانوني، للتحقيق بجلسة عاجلة حددت لها موعدًا الاثنين المقبل، على خلفية بوست لها على فيسبوك طالبت فيه بتوفير حماية جسدية وطبية للنساء العاملات في "الجنس التجاري" في ظل المخاطر الصحية التي يتعرضن لها.
وأكد عضو مجلس نقابة المحامين ربيع الملواني لـ المنصة أن النقابة تمتلك صلاحية مقاومة ما وصفه بـ"الأفكار الشاذة"، معتبرًا أن بوست نسمة الخطيب يتجاوز حرية الرأي ويحمل تحريضًا على جريمة "الدعارة" التي يجرمها القانون المصري، مشددًا على أن "المنشور لم يعد شخصيًا طالما ظهر للعلن وتداولته المواقع".
كانت الناشطة النسوية، طرحت في بوستها الذي حذفته لاحقًا، نقاشًا حول أوضاع النساء العاملات بالجنس التجاري، مؤكدة أن هذه الظاهرة "موجودة بالفعل" وتستوجب النظر إليها من منظور حقوقي ونسوي.
البوست المحذوف عن حقوق العاملات بالجنس، 10 يونيو 2026وتساءلت عما إذا كان من حق هؤلاء النساء الحصول على حماية الدولة، لتجيب بأن الإجابة هي "آه"، مقترحةً توفير آليات لحمايتهن وتوعيتهن عبر "الكشف عليهم بشكل دوري" وضمان حقهن في الإبلاغ القانوني في حال تعرضهن لاعتداءات، مؤكدة أن هذه الفئة "محتاجين إطار قانوني يحميهم".
وفي تبرير تحرك نقابة المحامين، أوضح الملواني تلقيهم استغاثات من محامين عبّروا عن استيائهم مما ورد في البوست، مشيرًا إلى أن المطالبة بتوفير رعاية صحية وقانونية لهذه الفئة تعني "تقنين الدعارة" وهدم قيم المجتمع.
واستند الملواني في قرار الإحالة إلى قانون المحاماة الذي يمنح النقابة حق إسقاط قيد الحالات التي ترتكب أفعالًا "ماسة بالشرف والسمعة"، معتبرًا أن دور النقابة هو حماية المجتمع من الأفكار الخارجة عن نطاق الدين والتجريم الجنائي.
يرى الملواني أن "اللى كتبته خارج حرية الرأي، وخارج ضد إطار مشروع أصلًا، منشورها يحُضّ على جريمة الدعارة المحظورة في القانون المصري".
وتابع "الرأي ده يكون لما نختلف حول قضية معينة، لكن تخرج المحامية وتطالب بتوقيع الكشف الطبي وتوفير عناية للناس اللي بتمارس الدعارة، هذا يصبح تقنين صريح للدعارة، هنا لم يعد كلامها مجرد رأي أو فكرة بل منهج يهدم المجتمع بالكامل"، معتبرًا أن "المنشور لم يعد شخصيًا طالما نشر وظهر للعلن وتناقلته عشرات المواقع الإعلامية".
في المقابل، أعربت نسمة الخطيب عن انزعاجها من قرار الإحالة الذي علمت به عبر وسائل الإعلام، مؤكدة لـ المنصة أنها لم تتلقَّ إخطارًا رسميًا بعد.
واتهمت نسمة الخطيب النقابة بالانجراف خلف "صحف صفراء" حرّفت كلامها بهدف "الفرقعة الإعلامية"، معتبرة أن قرار التحقيق يمثل "وصاية غير مشروعة" على آراء المحامين الشخصية.
وشددت مؤسِّسة مبادرة "سند" على أن دور النقابة الرقابي ينحصر في علاقة المحامي بموكله أو زملائه، وليس فيما يكتبه على صفحته الشخصية "التحقيق لازم يكون لو أنا أخليت بموكل، أو أفشيت أسرار موكل، لو أنا اعتديت على موكل أو زميل محامي.. كل الحاجات دي من حقها النقابة تحقق فيها، ولكن الآراء المكتوبة على صفحاتنا الشخصية مش من حقهم يفرضوا وصاية علينا ويناقشونا فيها".
ونفت نسمة الخطيب مطالبتها بتقنين الدعارة كما نشرت الصحف والمواقع قائلة “أنا قلت إن الأمراض المنقولة جنسيًا هي أكثر انتشارًا في هذه الفئة، وهم أولى بالرعاية الصحية لحماية باقي المجتمع”، وهي الفكرة التي أعادت توضحيها في بوست لاحق.
وأشارت إلى تلقيها "تهديدات خطيرة" بعد نشر مواقع صورها الشخصية و"سكرين شوت" لبوستها بعناوين مضللة، مؤكدة أن ذلك يمثل "تحريضًا صريحًا" يهدد أمانها الشخصي، "فضلًا عما يتضمنه من جرائم سب وقذف وتشهير".
