صفحة "تعالوا نعرف مصر" على فيسبوك، تصوير ندى عز الدين
مدينة القصير في محافظة البحر الأحمر، 26 ديسمبر 2024

مصدر بـ"الإسكان": شركات خليجية ومحلية تتفاوض على أرض سياحية بمدينة القصير

عبدالله البسطويسي
منشور الاثنين 22 حزيران/يونيو 2026

تتفاوض شركات خليجية ومحلية مع الحكومة لشراء نحو 63 فدانًا بمدينة القصير في محافظة البحر الأحمر مخصصة للنشاط السياحي، حسبما أكد مصدر مطلع على ملف طروحات الأراضي بوزارة الإسكان لـ المنصة.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن قطعة الأرض محل التفاوض تقع على ساحل البحر الأحمر، وتصل قيمتها المبدئية إلى 130 مليون دولار، ما يزيد من عدد الوحدات الفندقية لمواكبة تزايد عدد السياح الأجانب.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه حكومي لتوسيع الاستثمارات السياحية والعقارية في البحر الأحمر، بعد نحو 10 أشهر من توقيع شركتي إعمار الإماراتية وجولدن كوست عقد تطوير أرض مشروع "سوماباي" في المحافظة نفسها على مساحة تُقدَّر بنحو 10 ملايين متر مربع، باستثمارات متوقعة تقارب 900 مليار جنيه، في منطقة شديدة الحساسية لأي توترات إقليمية.

وأشار المصدر إلى اشتراط وزارة الإسكان سداد 20% من قيمة قطعة الأرض كمقدم شراء على أن يتم تقسيط القيمة المتبقية على أقساط سنوية متساوية بفائدة ثابتة 5% تبدأ بعد 3 سنوات من التخصيص النهائي للأرض لإتاحة الفرصة أمام منفذ المشروع لتشغيل المرحلة الأولى منه على الأقل وجني عوائد مالية.

وقال المصدر إن استثمارات المشروع بالكامل تتحدد بعد معرفة خطط الشركات المتفاوضة واختيار الأنسب منها "فالمشروع يستهدف تعظيم دور القطاع الخاص في السوق المحلية والاستمرار في نهج الشراكة مع المستثمرين وخلق فرص جاذبة للشركاء المحليين والأجانب".

وشهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أمس الأحد، توقيع عقد شراكة استراتيجية بين شركة ميدار المصرية وماجد الفطيم الإماراتية، لتطوير مشروع عمراني تنموي في مدينة "مدى" بالقاهرة الجديدة باستثمارات تتخطى 3 مليارات دولار.

وفي فبراير/شباط 2024، أعلن مدبولي توقيع صفقة استثمار عقاري كبرى مع شركة أبوظبي التنموية الإماراتية القابضة لتطوير مشروع رأس الحكمة، بقيمة 35 مليار دولار، في واحدة من أضخم صفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في تاريخ البلاد.

كما شهد مدبولي لاحقًا توقيع اتفاق استثماري آخر بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة الديار القطرية لتطوير مشروع عمراني في منطقتي سملا وعلم الروم بالساحل الشمالي، باستثمارات تقديرية تبلغ 29.7 مليار دولار، لتصبح ثاني أكبر الصفقات الأجنبية بعد مشروع رأس الحكمة.