مصدر: 1.5 مليار دولار استثمارات في الطاقة الشمسية بالعاصمة الجديدة

تعتزم شركة العاصمة الإدارية ضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار لتنفيذ محطة طاقة شمسية بقدرة جيجاوات، إلى جانب مشروع لتخزين الطاقة بقدرة 500 ميجاوات، في إطار خطتها للتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، حسب مصدر مسؤول بالشركة تحدث لـ المنصة.

وقال المصدر ، طالبًا عدم نشر اسمه، إن المشروعين سيجري تنفيذهما بالتعاون مع شركاء محليين وأجانب، دون أن يكشف عن مصادر التمويل، موضحًا أن الشركة تستهدف بدء التنفيذ خلال العام المقبل، على أن تنتهي الأعمال في النصف الثاني من عام 2028، بالتزامن مع التوسعات العمرانية المتسارعة وزيادة الطلب على الكهرباء داخل العاصمة.

وأمس السبت، نقلت قناة تليفزيونية عن مدير عام شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية أحمد فهمي، إعلانه توقيع مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات التابعة لمجموعة "تشاينا إنرجي" الصينية لإعداد دراسات لتنفيذ محطة الطاقة الشمسية ومشروع تخزين الطاقة.

وأوضح المصدر أن التوسع الجديد يستهدف تأمين احتياجات المدينة المستقبلية من الكهرباء، في ظل النمو المستمر في حجم المشروعات الجاري تنفيذها، مشيرًا إلى أن الشركة تنظر إلى مشروعات الطاقة المتجددة باعتبارها جزءًا من البنية الأساسية اللازمة لاستكمال مراحل التنمية داخل العاصمة.

وأضاف أن العاصمة الإدارية استطاعت بالفعل تغطية أكثر من نصف استهلاكها من الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة خلال فترات الذروة، متجاوزة المستهدف الذي كان يتراوح بين 30 و35%، وهو ما شجع الشركة على المضي في تنفيذ مشروعات جديدة لزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة.

وواجهت العاصمة الإدارية انتقادات بسبب التوسع في الإنفاق على البنية الأساسية، إذ بلغت تقديرات البنية التحتية والمرافق للمرحلة الثانية من العاصمة أكثر من 500 مليار جنيه. 

ويأتي التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة بالتزامن مع ضغوط واجهتها الحكومة لتوفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء بعد ارتفاع أسعار الطاقة خلال الحرب الأمريكية الإيرانية، وهو ما دفعها إلى التعجيل بخطط زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 42% بحلول عام 2028 بدلًا من 2030.

لكن المصدر قال إن الشركة تنظر إلى هذه المشروعات باعتبارها استثمارات طويلة الأجل، مضيفًا أن "ارتفاع التكلفة الأولية لإنشاء محطات الطاقة الشمسية وأنظمة التبريد المركزي يقابله انخفاض في تكاليف التشغيل مستقبلًا، إلى جانب تقليل الضغط على الشبكة القومية للكهرباء وتحقيق عوائد اقتصادية وبيئية وصحية".

وتُلزم شركة العاصمة الإدارية المطورين العقاريين والجهات المنفذة للمشروعات بتركيب محطات للطاقة الشمسية على 50% من أسطح المباني، ضمن اشتراطات البناء والاستدامة.

ويتوزع هيكل ملكية شركة العاصمة الإدارية الجديدة بواقع 49% لهيئة المجتمعات العمرانية، و29% لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، و22% لجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة.