الحكومة تعلن قيد 3 شركات بترول في البورصة ضمن برنامج الطروحات

أعلنت الحكومة، اليوم، القيد المؤقت لثلاث شركات جديدة من قطاع البترول في البورصة، ضمن تحركات متسارعة لتجهيز شركات عامة للطرح، في إطار برنامج الخصخصة الذي تنفذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، فيما أكدت عدم إدراج أي شركات تابعة للقوات المسلحة ضمن طروحات العام الجاري.

ونقل موقع العربية عن مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، هاشم السيد، قوله إن برنامج الطروحات الحالي يشمل قيد 30 شركة حكومية، بينها 20 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام و10 شركات من قطاع البترول، لكنه "لا يتضمن قيد شركات تابعة للقوات المسلحة في البورصة".

وأوضح السيد أن القيد المؤقت يمثل الخطوة الأولى في إجراءات الطرح، يعقبه إعداد دراسات القيمة العادلة، ثم اختيار بنوك الاستثمار التي ستتولى إدارة وتنفيذ الطروحات.

كانت البورصة أعلنت في 24 يونيو/حزيران الجاري تقدم كل من الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "إنبي" بطلب لقيد أسهمها مؤقتًا برأسمال مصدر يبلغ 357 مليون دولار، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي "إيلاب" برأسمال مصدر يقارب 210 ملايين دولار، فيما أعلنت الحكومة اليوم قيد شركة بترول ثالثة ضمن البرنامج.

ويأتي القيد الجديد بعد أسابيع من إعلان مجلس الوزراء توقيع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية اتفاقية لنقل حصة من محطات وقود "وطنية" إلى شركة "طاقة عربية"، مع الإشارة إلى إمكانية طرح حصة إضافية من الشركة في البورصة مستقبلًا، دون تحديد جدول زمني لذلك.

وقبل يومين، أفاد موقع الشرق بأن مصر استوفت متطلبات صندوق النقد الدولي المتعلقة ببرنامج الخصخصة، بما يمهد لصرف شريحة جديدة بقيمة 1.6 مليار دولار من اتفاق التمويل الموقع مع الصندوق عام 2022.

لكن بعثة صندوق النقد انتقدت، خلال زيارتها إلى مصر في مايو/أيار الماضي، اقتصار الحكومة على قيد 16 شركة حكومية في البورصة دون تنفيذ أي طروحات فعلية، بحسب مصدر رفيع بوزارة المالية مطلع على المحادثات تحدث لـ المنصة.

وقال المصدر إن الحكومة بررت تأخر تنفيذ برنامج الطروحات بالتوترات الإقليمية الناتجة عن الحرب مع إيران، معتبرة أن اضطراب الأسواق قد يؤثر في نجاح عمليات الطرح وقدرتها على جذب المستثمرين.

وخلال مراجعات البرنامج، واصل صندوق النقد الضغط لتوسيع برنامج الخصخصة باعتباره إحدى أدوات زيادة تدفقات النقد الأجنبي وتقليص دور الدولة في الاقتصاد، لكنه اعتبر في المراجعتين الخامسة والسادسة أن التقدم المحرز لا يزال أقل من الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة.

ومع اقتراب المراجعة الثامنة والأخيرة للبرنامج، المتوقع إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، تمثل الأشهر المتبقية من العام الجاري اختبارًا لقدرة الحكومة على تحويل إجراءات القيد إلى طروحات فعلية في البورصة.