الحكومة تعلن بدء تقنين 1.1 مليون عداد كودي

بدأت وزارة الكهرباء تنفيذ إجراءات تحويل أكثر من 1.1 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية، وذلك بعد توفيق أصحابها لأوضاعهم، حسبما قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء.

وأبريل/نيسان الماضي، بدأت وزارة الكهرباء تطبيق نظام محاسبة جديد للعدادات الكودية بسعر موحد يبلغ 2.74 جنيه للكيلووات/ساعة، بدلًا من نظام الشرائح المتدرج، بزيادة تصل إلى 28%، وذلك على نحو 3.6 مليون عداد كودي.

هذا القرار واجه معارضة واسعة على السوشيال ميديا من الفئات المتضررة منه، وأثار في الوقت نفسه مطالبات برلمانية عدة بوقف القرار مؤقتًا ومراجعته من الجوانب القانونية والاجتماعية والاقتصادية.

وتستند الحكومة إلى فرض النظام الجديد باعتباره إجراءً مؤقتًا يضمن دقة المحاسبة حتى يتم التصالح على العقار المخالف، لكن سكان هذه الوحدات يرون أنهم لم يرتكبوا مخالفة مباشرة تستوجب تحمل التكلفة الإضافية.

وحسب المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، تُخصص العدادات الكودية للمواطنين الذين يحصلون على التيار الكهربائي بصورة غير قانونية، بهدف ضمان دقة المحاسبة على الاستهلاك الفعلي، باعتبارها عدادات مؤقتة لحين توفيق أوضاع المباني المخالفة وفق قانون التصالح في مخالفات البناء، أو تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحقها.

وأُصدرت النسخة الأولى من قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها في عام 2019، بعد نحو 4 سنوات من إعداد التشريع الذي يمس مصالح قطاعات واسعة من المواطنين المالكين للأصول العقارية، وتم تعديل القانون في 2020، وأمام عقبات التطبيق وتخبط الوحدات المحلية في تنفيذ مواده، طالب النواب على مدار السنوات الماضية بتعديله لإزالة التعقيدات الإدارية التي تحول دون التصالح.